رئيس التحرير
عصام كامل

عبر برامج تجسس مبتكرة.. هجمات سيبرانية إيرانية تضرب إسرائيل

التجسس على إسرائيل
التجسس على إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن تعرض بلادها لهجمات سيبرانية إيرانية عبر استخدام برامج تجسس مبتكرة.

برامج تجسس

وأفادت القناة الـ 13 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قراصنة إيرانيين نجحوا في استخدام برامج تجسس مبتكرة في الهجوم على منشآت إسرائيلية، وألحقوا ضرارا كبيرا بها، خلال الأشهر القليلة الماضية.


وأكدت القناة أن شركة إلكترونية إسرائيلية كشفت عن برامج تجسس جديدة لم تكن معروفة لديها حتى الآن، تم استخدامها لإلحاق الضرر بإسرائيل والولايات المتحدة، موضحة أن شركة "Cyberizen" الإسرائيلية  أكدت أن أدوات التجسس الهجومية المبتكرة، لم تكن معروفة للخبراء السيبرانيين الإسرائيليين، وقد استخدمت لمهاجمة عشرات المواقع الإسرائيلية العام الماضي.


وأشارت القناة العبرية الى أن برامج التجسس المبتكرة تعود إلى مجموعات وقراصنة إيرانيين، الهدف منها سرقة معلومات حساسة وإلحاق الضرر بالمنظمات، والمواقع الإسرائيلية.

المصالح الحكومية الإسرائيلية


وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن القراصنة عملوا على نمط منتظم عبر استغلال الثغرات الأمنية في خوادم Windows، وبأنهم تحركوا بحرية بحثا عن معلومات حساسة يمكنهم سرقتها وتسريبها وتشفيرها لتعطيل كثير من الهيئات والمصالح الحكومية الإسرائيلية، لافتة إلى أن تلك الهجمات طالت مجموعة واسعة من المواقع الإسرائيلية خاصة البنية التحتية، وقطاع الطاقة والصناعة، داخل إسرائيل.


واستطردت القناة العبرية أن مجموعة القراصنة قد ارتبط اسمها وهو Moses Staff باختراق قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي، وسرقة صورة خاصة لوزير الدفاع بيني جانتس، وبأن الدوافع النهائية لمجموعة الهاكرز الإلكترونية سياسية أكثر من كونها مالية، حيث تهدف لتعزيز أهداف إيران من خلال إلحاق الضرر ونشر الخوف.

وكانت أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنها توصلت إلى أدلة تشير إلى استخدام محققيها دون تصريح لبرمجية تجسس متطورة لاختراق هواتف مواطنين إسرائيليين.

بيجاسوس

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من تقرير لصحيفة إسرائيلية حول سلسلة من الحالات التي استخدمت فيها الشرطة برمجية "بيجاسوس" التابعة لمجموعة "إن إس أو" لمراقبة متظاهرين وسياسيين ومشتبهين جنائيًّا دون إذن قضائي.

وأثار التقرير حالة من الغضب في إسرائيل، ودفع المدعي العام والمشرعين إلى فتح تحقيقات.

الجريدة الرسمية