وزير المالية: ندرس إيجاد حلول لمشكلة الضريبة العقارية على المصانع
أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة تدرس حاليا إيجاد حلول لمشكلة الضريبة العقارية على المصانع لرفع الأعباء عن كاهل الصناع، مؤكدا أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من المجتمع الصناعي يطالب بإلغاء الضريبة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي يعقده المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة خالد أبو المكارم وبالتعاون مع جمعية الصناع المصريين برئاسة وليد هلال مساء اليوم.
وأشار إلى أنه سيتم التوصل لآليات وحلول في صالح الصناع في موعد أقصاه نهاية العام المالي الحالي: قائلا: " حتكون في أفكار ايجابية بهذا الشأن قريبا.
وذكر معيط أنه لا يمكن اتخاذ قرار إلغاء الضريبية قبل دراسة آثارها وأعبائها على الموازنة خاصة لن يتم إلغاء أي بند بدون اصدار قانون.
ومن جانب آخر أشار معيط إلى أنه جاري الآن مخاطبة مجلس الوزراء وذلك لخصم المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبى، منوها بأنه يحق لمجلس الوزراء استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التعديلات الجديدة لقانون التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم إن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأعباء مما قلل من القدرة على المنافسة سواء داخليا أو خارجيا.
وأضاف: أننا نعاني من المنافسة الشرسة من القطاع غير الرسمي لافتا إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية لم يستطع حل المشكلة بل لجأ العديد من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى القطاع غير الرسمي هروبا من الأعباء، مطالبا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية.
