مصدر أمنى يكشف ادعاءات أحمد دومة
نفى مصدر أمنى صحة ما تناوله أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن اعتداء ضابط شرطة على النزيل/ أحمد دومة أثناء عبوره من بوابة سجن عنبر الزراعة فى اتجاهه إلى عيادة الأسنان بالسجن، وأن الواقعة تم تصويرها بكاميرات السجن.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة جملةً وتفصيلًا، وأن ذلك يأتى فى إطار محاولة إثارة البلبلة بأوساط الرأى العام.
وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
