بورما: تحقيق أممي في جرائم محتملة ضد الإنسانية

كشف كبير محققي الأمم المتحدة حول بورما أمس الاثنين عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021.

وقال في بيان له إن "قوات الأمن اعتقلت آلاف المدنيين في ظروف تنطوي على مزاعم جديرة بالثقة باحتجاز تعسفي وعمليات تعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز". 

أخطر الجرائم الدولية

ويعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر الآلية التي أنشأها على جمع عناصر أدلة تثبت ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات للقانون الدولي في بورما وجمع ملفات بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية.

أصدر كبير محققي الأمم المتحدة حول بورما الإثنين بيانا جاء فيه، أن أكثر من ألف شخص قد يكونون قتلوا منذ الانقلاب العسكري في البلاد في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

الزعيمة المدنية

وفي الأول من فبراير 2021، أطاح الجيش البورمي بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وأنهى عملية انتقال ديمقراطي كانت قد بدأت قبل عقد، وهو مذاك يمارس قمعا داميًا.

وقال نيكولاس كومجيان الذي يرأس الآلية الأممية للتحقيق المستقل حول بورما إن "المعلومات التي تلقيناها خلال العام الماضي تشير إلى أن أكثر من ألف شخص قتلوا في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".

وأضاف في بيان أن "قوات الأمن اعتقلت آلاف المدنيين في ظروف تنطوي على مزاعم جديرة بالثقة باحتجاز تعسفي وعمليات تعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز".

الآلية الأممية

وقال إن الآلية الأممية "تمكنت من جمع عدد كبير من الوثائق ذات الصلة بشأن هذه الأحداث، ونضيف يوميا تقريبا معلومات وأدلة على ملفاتنا".

وهذه الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2018، مكلفة جمع عناصر أدلة تثبت ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات للقانون الدولي في بورما وجمع ملفات بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية.

وبعد عام من انقلاب الجيش على الحكومة المدنية، تتزايد حركات التمرد ما يدفع المجموعة الحاكمة لتكثيف القمع وأعمال العنف التي أدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص.

مقتل 1500 مدني

ومنذ الانقلاب، قتل قرابة 1500 مدني، وأوقف نحو 12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. 

ونسبت عمليات قتل قرويين مؤخرا إلى العسكريين.

من جانبها، دعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما نولين هيزر الإثنين لأن تعقد قريبًا "اجتماعا إنسانيا" مع "معظم الأطراف المشاركة" في الصراع الدائر في بورما، مشيرة إلى أن "العنف والوحشية تكثفا وتوسعا".

وقالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: إن هناك "ضرورة لهدنة إنسانية في مناطق النزاع بهدف السماح بوصول فعال وآمن للمساعدات الإنسانية الملحة".