التأديبية تبرئ مدير عام سابق بالضرائب وآخرين من تقاضي حافز فنيين
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، ببراءة ٣ مسئولين سابقين بمصلحة الضرائب، من تهمة اعداد كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة ومدرج به اسم المحال الأول "مدير عام"، بالرغم من عدم استحقاقه هذا الحافز، لكونه للفنيين فقط في حين أنه مدير عام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
النيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أعد كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة أدرج بها اسمه بوصفه فني، وأغفل عن عمد أن يذكر وظيفته كمدير للشئون الإدارية، مما ترتب عليه استيلائه علي مبلغ 29015.64 قيمة تلك الحافز بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات التذكيرية الصادرة عام ٢٠١٤.
ونُسب للمحال الثاني اعتمد من الفترة نوفمبر ٢٠١٤ حتي مايو ٢٠١٦، كشوف صرف حافز الفنيين المدرج بها إسم المحال الأول كمشرف صيانة حال عمله مديرًا للشئون الإدارية بالمخالفة للتعليمات التذكيرية المنظمة للصرف مما ترتب عليه حصول الأول علي مبالغ مالية بدون وجه حق.
ونُسب للمحال الثالث وقع علي كشوف في الفترة من سبتمبر عام ٢٠١٥ حتي مايو ٢٠١٨، لصرف الحافز المشار إليه المدرج به اسمالمحال الأول حال عمله مديرًا للشئون الإدارية وذلك بالمخالفة للتعليمات التذكيرية مما ترتب عليه حصول المحال الأول علي مبالغ مالية بدون وجه حق.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
