بعد موافقة اللجنة المختصة عليه.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون المجلس الصحى

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى.

وترصد فيتو التفاصيل الكاملة عن مشروع القانون كالتالي:

المجلس الصحي المصري هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية.

يحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

يهدف المجلس الصحي إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.

كما يهدف إلي رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

يهدف إلي تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة.

يقوم المجلس باختبار الأطباء للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة.

يعمل علي ضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

يختص المجلس بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضاهم.

يتولي وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
يختص المجلس بوضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية
يضع المجلس مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.
يضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات.

وتوافقت اللجنة خلال الاجتماع على مسمي مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو "المجلس الصحى المصرى"، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا فى جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلي "المجلس المصرى للتخصصات الصحية"، وأيضا كما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه كان هناك لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، والذى أكد له أن الحكومة توافقت علي مسمي "المجلس الصحى المصرى" لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون بحضور ممثلى الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.

وتنص المادة (1) من مشروع القانون، علي إنشاء المجلس الصحى المصرى، وتنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات.