شخلل بـ١٠ ملايين.. التفاصيل الكاملة لأقوال المبلغ برشوة وزارة الصحة
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تشديدات أمنية مكثفة قبل ثالث جلسات محاكمة ٤ متهمين فى رشوة وزارة الصحة.
وترصد “فيتو” أبرز ما جاء في الجلسة السابقة من تقرير الرقابة الإدارية وشهادة الشهود كالتالي:
شهادة الشاهد الأول
كشف الشاهد محمد الأمين وهو طبيب وشريك بمستشفى دار الصحة محل الواقعة تفاصيل المبلغ واللقاء الذي تم بينه وبين المتهمين، وقال: إنه في يوم ١٩ /٩ تحدث معي حسام فودة وقال " اننا هنتقابل مع الدكتور سيد الفيومي المتهم بالقضية، وبعدها اتقابلنا بالفعل في مطعم بالقاهرة الجديدة".
شخلل وادفع ١٠ ملايين جنيه
وأضاف الشاهد: " المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي قالي إنه في حد مهم يعرف ناس في وزارة الصحة ويخلص الموضوع وبعدها بنص ساعة حضر المتهم محمد الأشهب وجلس في المقعد المجاور وقالي: "ايه المشاكل " حكتله المشكلة من إدارة التراخيص ووعدني إنه هيخلص المشاكل دي كلها، وبعد ما انهيت كلامي مع المتهم محمد الأشهب، تعشينا في المطعم ووعدني انه يساعدني بعدما خرجت من المطعم بصحبة محمد الأشهب وسلمت عليه بحرارة وشكرته هنا حضر المتهم الثالث حسام فودة وقالي نصا" الحاجات دي مش بتخلص بالسلامات والأحضان.. شخلل".
وأوضح الشاهد "الأمين" أن حسام فودة المتهم بالقضية "رفع ايده الاتنين وشاور بعشر أصابع وقال لي المطلوب ١٠ مليون جنيه عشان موضوعك يخلص".
نص تقرير هيئة الرقابة الإدارية
وتبين أن أحد الأحراز عباره عن مظروف يحتوي بداخله على تقرير مرور بهيئة الرقابة الإدارية، عن المستشفى الخاص محل الواقعة لمراجعة موقف تراخيص المستشفى.
وقال رئيس المحكمة، إن فض الأحراز احتوت على مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص صدور التقرير الصادر من وزارة الصحة بتشغيل المستشفى، كما اتفقت اللجنة علي أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفى.
كما أرفق بالحرز أن المستشفى لم تقم بالآتي، نقل العناية المركزة من الطابق الأرضي، ونقل الطوارئ من البدروم الأرضي، إنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات، وأوضح التقرير أنه لا مانع من ترخيص المستشفى في حالة نقل العناية المركزة من البدروم الأرضي.
لجنة من نقابة الأطباء وافقت على تشغيل المستشفى
وقال الشاهد محمد الأمين وهو طبيب وشريك بمستشفى دار الصحة والذي قال إن "تقرير المعاينة لاحظ أن هناك غرفة تابعة لقسم العناية المركزة، في البدروم، وبذلك لن يسمح بالحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة لوجود مخالفة".
وأضاف الأمين بشهادته أن هناك لجنة من نقابة الأطباء، حضرت للمستشفى لإجراء المعاينة، ووافقت على التشغيل، دون تدوين الملاحظات، وأكد أعضاؤها أن المكان مستوفٍ للشروط.
دفاع المتهم الثاني
قدم دفاع المتهم الثاني تقريرا طبيا عن حالة موكله وهو المتهم الثاني بقضية رشوة وزارة الصحة، وأفاد التقرير لتغيب المتهم لإصابته بكورونا وذلك للمرة الثانية.
إحالة المتهمين للمحاكمة
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
١٣ شاهدا بالقضية
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
قائمة المتهمين
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ظابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.
وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.
