المرأة من أهم الفئات المستفيدة من قطاع التمويل متناهي الصغر
أكدت نيفين بدر رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات يدعم محافظات الصعيد، حيث تم تمويل خلال 2021 حوالي 46 % من التمويلات المتاحة بمحافظات الصعيد مقارنا بـ 38% بمحافظات بحري و12% بالمحافظات الحضرية و4% بالمحافظات الحدودية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقيمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020
وقالت إنه من أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات حاليا هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، لافتة إلى أن المرأة تمثل نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا في تنميته ويعمل الجهاز على تعزيز قدرات ومهارات المرأة، وتضمينها في المنظومة المالية، وتوفير باقة متنوعة لها من الخدمات المالية والدعم الفني على كيفية إدارة المشروعات والتدريب على بعض الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية، بالإضافة إلى توفير الاستشارات والخدمات التسويقية.
وأشارت إلى أنه تم ضخ مبلغ حوالي 6.7 مليار جنيه لتمويل عدد حوالي 629 ألف مشروع لتمويل المرأة وهو ما يمثل حوالي 48% من عدد القروض المصدرة خلال السبع سنوات الماضية.
ويمثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
هذا فى الوقت الذى تولى فيه الدولة دعم كبير لتنمية هذا القطاع الهام، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات، وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتستعرض “فـيتو ” إجراءات القيد في سجل قيد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
1- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية.
2- أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية.
3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل.
4- أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز.
5- أن يكون لديها الملاءة المالية للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
