رئيس التحرير
عصام كامل

مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بـ جسر البحر في بني سويف

مقتل شاب في مشاجرة
مقتل شاب في مشاجرة ببني سويف

لقي رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، مصرعه وأصيب آخر، مساء الإثنين، إثر مشاجرة بمنطقة شارع جسر البحر بمدينة بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة، إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

 

مدير أمن بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "علاء. ف. ا. ع" 40 سنة، مقيم شارع جسر البحر مدينة بني سويف، جثة هامدة، إثر جرح نافذ بالبطن، وفشلت محاولات إنعاش القلب الرئوي، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

ووجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات البلاغ، وتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث، موجهًا بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وضبط أطراف المشاجرة.

 

عقوبة القتل العمد

وتصل عقوبة القتل العمد، بحسب قانون العقوبات إلى الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

عقوبة القتل الخطأ

والقتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات، وحدد في مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.

 

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما حدد القانون أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

الجريدة الرسمية