حفظ التحقيقات في وفاة موظفة واثنين من أبنائها داخل شقتهم بالتبين
تسلمت النيابة العامة بـ15 مايو والتبين، اليوم الإثنين، تحريات المباحث بشأن وفاة موظفة وابنتها ونجلها، أثناء نومهم خنقًا بالغاز، داخل شقتهم بنطاق دائرة القسم.
وأفادت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتبين حدوث تسرب غاز أثناء نوم الضحايا ووفاتهم متأثرين بالاختناق.
وكشفت التحقيقات أن تسرب غاز من الحمام أدى إلى مصرع الأم، وتواصل التسريب حتى وصل لابنيها وأصابهما باختناق ليفارقا الحياة خلف والدتهما وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات في تلك الواقعة لعدم وجود شبهة جنائية حيال تلك الواقعة.
وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم، بعثورهم على 3 جثث لربة منزل واثنين من أبنائها متوفين داخل شقتهم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور علي جثة ربة منزل عمرها 46 سنة، وابنتها وعمرها 26 سنة، وطفلها 10 سنوات، داخل غرف نومهم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة حدوث تسرب غاز ووفاة الضحايا اثر الاختناق أثناء النوم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة،وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
