اعترافات مثيرة لراكب حاول تهريب ترامادول وحشيش في المطار
أدلى راكب حاول تهريب عدد من أشرطة مخدر الترامادول وقطع حشيش بمطار القاهرة الدولي باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.
وأكد المتهم أن المضبوطات لا تخصه بل تخص أحد أصدقائه في الخارج وطلب توصيلها لأحد الأشخاص في القاهرة.
وأشار المتهم إلى أن المضبوطات للاستخدام الشخصي وليست للتجارة.
كانت النيابة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب قادم من مدينة ميلانو الإيطالية وبحوزته شرائط ترامادول وقطعتي حشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة.
مخدر الحشيش
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران احدي الشركات القادمة من ميلانو استوقف تامر عادل رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٩٤ قرص وقطعة حشيش مخبأة داخل فردة حذاء بحقيبة الراكب وقطع حشيش اخري صغيرة داخل علبة بلاستيك صغيرة في جيب في احد ملابس الراكب بالحقيبة باجمالي ٦١ جرام.
امر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
