ضريبة جديدة تفرضها الإمارات على الأعمال التجارية

ذكرت وزارة المالية الإماراتية، في البيان الصادر عنها اليوم الاثنين، أنها ستستحدث ضريبة جديدة، أطلقت عليها اسم "الضريبة الاتحادية".

الضريبة الاتحادية

وأوضحت وزراة المالية الإماراتية في بيانها، أنها ستطبق هذه الضريبة على أرباح الأعمال،  ويبدأ سريانها على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارًا من أو بعد 1 يونيو 2023.

الأهلي في المونديال.. برنامج علاج مكثف لحسام حسن في الإمارات

مواعيد لقاءات وفد الأهلي بأعضاء الجالية المصرية في الإمارات

السنة المالية

أكدت الوزراة في بيانها أن هذه الضريبة ستطبق على الأعمال في الدولة الإماراتية بداية من السنة المالية الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ في أول يونيو 2023.

ونوهت الوزراة الإماراتية إلى أن تطبق أفضل الممارسات الدولية في المعاملات المالية، والتي يعكسها تطبيق سياسة ضريبة الشركات الجديدة والمعروفة باسم "الضريبة الاتحادية".

وطمأنت الإمارات جميع المستثمرين لديها أنها ستطبق الضريبة الاتحادية وفقا لأعلى معاير الشفافية من خلال اتباع نظام محاسبة دقيق في جرد أرباح الأعمال لديها، وتخي الدقة في جمع البيانات المالية.

ضريبة الشركات

وأشارات وزارة المالية الإماراتية، إلى أنه سيكون هناك استثناءات لهذه الضريبة، ولكنها ستكون على نطاق محدود للغاية، مشددة على أن ضريبة الشركات سيتم تطبيقها على كافة الأعمال والأنشطة التجارية في دولة الإمارات، ماعدا أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

وأضافت الوزارة  أن نظام "الضريبة الاتحادية" الذي ستطبقه نظام ضريبة يأتي ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليًا، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375.000 درهم لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

ونفت وزارة المالية في بيانها، أنها ستفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، مؤكدة أن الضريبة تفرض على الشركات وليس الأشخاص، مؤكدة أن هذه الضريبة لن يتم فرضها على أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.

وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقرونًا بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة دولة الإمارات في العالم للأعمال والاستثمار.