لماذا تسابق الدولة الزمن للارتقاء بمنظومة التعليم الفني؟
تسابق الدولة المصرية الزمن للارتقاء بمنظومة التعليم الفني لخلق عمالة ماهرة تلعب دورًا رئيسيًا في الازدهار الاقتصادي والمشروعات القومية التي دخلت فيها البلاد بقوة منذ سنوات لإعادة العصر الذهبي للصناعة المصرية، والاستفادة بشكل حقيقي من العولمة وأسواق العمل المتغيرة في العالم.
وضع التعليم الفني
وخلال العقود الماضية كان التعليم والتدريب المهني في مصر ضعيف للغاية، واثر ذلك على سوق العمل في جميع المجالات، وأصبح الوصول إلى كادر مهني مؤهل ذهنيا وفنيا أمر شديد الصعوبة بسبب ضعف الدراسة المهنية، بجانب عدم تكييف التخصصات مع سوق العمل وانعدام الوظائف المتعلقة بمجالات الدراسة والأجور المنخفضة وفرص التطوير الوظيفي المحدودة.
ولم تكن تهتم الدولة في العقود الماضية بتوفير طرق تأهيل مناسبة للشباب لدعم مشاركتهم في سوق العمل، وكانت المدارس الفنية مجرد باب للحصول على شهادة متوسطة، على أمل المساعدة مستقبلا في الحصول على اي وظيفة بالخارج، وليس مهما أن تكون بعيدة تماما عن مجال تخصص مؤهلاتهم المتوسطة.
لكن الدولة خلال السنوات الماضية راجعت هذه السياسة وتبنت الكثير من المبادرات المتعلقة بتطوير التعليم المهني، ورفع أسهمه لدى الشباب عن طريق ربط التخصصات بسوق العمل المختلفة، وهو ما دفع المتوفقين في المرحلة الإعدادية للمنافسة على الالتحاق بالمدارس الفنية في عدد من المجالات المتعلقة بالاتصالات والنقل والمواصلات والتخصصات الصناعية المختلفة.
تدريب المعلمين
الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني اكد ان الدولة تدرب 95 ألف معلم من إجمالي 145 ألف، وفي نهاية العام سيكون تم تدريب كافة المعلمين، لافتا إلى مشاركة القطاع الخاص في المدارس والمبادرات الحكومية للتدريب لضمان تشغيل الفني التقني الماهر.
يوضح بصيلة أن مصر لديها مشروعات تنموية كبيرة من بنية تحتية وإقامة مصانع وغيرها، والعامل الفني المؤهل هو عصب هذه المشروعات، مشددا على أهمية ربط عملية تطوير التعليم بالقطاع الخاص، والمناهج بسوق العمل، وهو ما بدأته الوزارة منذ عام 2018 بالعمل علي عدة محاور أهمها تحديث 120 منهج مطبق في التعليم الفني وإنهاء 78% منه وجاري الانتهاء من 85% من التحديثات بنهاية العام الدراسي الحالي على يتم الانتهاء بنسبة 100% العام القادم.
