إلي النائب العام والرقابة الادارية
بلاغ ضد محمد حفظي!
جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الذي أختير قبل سنوات محمد حفظي لرئاسته فوجئ في دورته الماضية المنعقدة في ديسمبر من عام ٢٠٢١ بترتيبات خاصة ومساحات زمنية لمسلسلات تلفزيونية -مسلسلات وليست أفلام- علي خلاف العادة بحضور ابطالها وصناعها.. أحد هذه المسلسلات هو بيمبو من إنتاج منصة شاهد..
الذي أكد الناقد الفني الكبير مجدي الطيب أن المسلسل ستعرضه منصة شاهد لكنه من إنتاج شركتي ميم الإبداعية التي أسسها محمد حفظي بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة وشركة فيلم فاكتوري لمؤسسيها محمد حفظي أيضا والمنتج ممدوح السبع! مما إعتبره مجدى الطيب ومعه عدد من النقاد تعارض مصالح وإنحراف باستخدام سلطاته كرئيس ل مهرجان القاهرة السينمائي وأن ما جري أدي لتربحه علي حساب مهرجان دولي عام تقيمه الدولة المصرية بما يستوجب مساءلته!
أصحاب ولا أعز
وفي اليوم التالي نشر موقع شهريار الفني كلاما شبيها للناقد الفني سعد سلطان وبعده بعدة أيام وتحديدا في ١١ ديسمبر وبعنوان "بيبمو يكشف إستغلال محمد حفظي لمهرجان القاهرة السينمائي" نشرت صوت الأمة الاتهامات ذاتها بالاضافة إلي اتهاما جديدا علي لسان مجدى الطيب الذي قال أنه تم: "تخصيص جانب من فعاليات المهرجان وإهدار وقت ضيوفه للترويج لجوائز خاصة يمنحها مركز مجهول الهوية غامض التوجه والتمويل يعرف بِاسم "النقاد العرب للسينما الأوروبية" وأن "حفظي" ورط جمهور المهرجان للإحتفال بالجوائز والدعاية المجانية لأصحاب المركز الخاص الذي كان بمقدوره استئجار قاعة خاصة لتنظيم الحدث بعيدًا عن إستغلال إسم المهرجان وجمهوره معلقا: المهرجان الذي يحمل إسم مصر ليس عزبة لأحد"!
ولم يكد ينته المهرجان إلا وفوجئنا بعدها بأيام باذاعة فيلم أصحاب ولا أعز الذي طرحته منصة نتفليكس كنسخة عربية لأحد الافلام الإيطالية حيث إكتشفنا أن الفيلم الذي أنتجته هذه الشبكة التي تم الإحتفاء بها علي نفقة مهرجان القاهرة السينمائي هو أيضا من إنتاج محمد حفظي! بما يؤكد الاتهامات التي سيقت ديسمبر الماضي!
وكان علي المنتج المذكور أن ينأي بنفسه علي أي موطن للشبهات إذ وفي الوقت الذي تحاسب الدولة موظفيها علي كل جنيه يمكن صرفه أو إهداره دون وجه نجد من يهدر أموال الدولة فيما لم يخصص لها والإستفادة المعنوية الهائلة من أحد فعالياتها العالمية وهو ما لا يقدر عائده بثمن فضلا عن العائدات الفعلية.. وعلي هذا النحو العلني المباشر دون أي خجل أو تردد!
محمد حفظي أثناء قيامه بهذا الدور كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي في حكم الموظف العام ويخضع لكافة ما يخضع له الأخير.. ولما كان وحتي اللحظة لم يرد أحد علي الاتهامات السابقة ولم يصدر بشأنها أي بيان أو توضيح يشرح أو يفسر أو حتي ينفي ويفند وفي ظل بلد يحكم بالشفافية لا أحد فيه فوق القانون بما فيه وزراؤه ومحافظوه لذا يستحق الأمر كله التحقيق من الجهات المختصة وعلي رأسها النيابة العمومية والرقابة الادارية وهيئة النيابة الادارية!
