شاهد لمحكمة رشوة وزارة الصحة: لجنة من نقابة الأطباء وافقت على تشغيل المستشفى

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، منذ قليل، لأقوال الشهود خلال جلسة محاكمة ٤ متهمين خلال محاكمتهم بـ "رشوة وزارة الصحة". 

وقال الشاهد محمد الأمين وهو طبيب وشريك بمستشفى دار الصحة والذي قال إن "تقرير المعاينة لاحظ أن هناك غرفة تابعة لقسم العناية المركزة، في البدروم، وبذلك لن يسمح بالحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة لوجود مخالفة"

وأضاف الأمين بشهادته أن هناك لجنة من نقابة الأطباء، حضرت للمستشفى لإجراء المعاينة، ووافقت على التشغيل، دون تدوين الملاحظات، وأكد أعضاؤها أن المكان مستوفٍ للشروط.

وأشار خلال شهادته عندما وجدنا هناك مخالفة، ألغينا قسم الطوارئ، وأغلقنا غرفة الرعاية المركزة من الطابق الأرضي، وتم تحويلها إلى مخزن للمستشفى، وعندما حضرت لجنة التفتيش كان بعد غلق الرعاية، وذلك بتاريخ 9 يونيو 2021، ولم تكن هناك مخالفة بالفعل.
 

الأحراز بالقضية

و تبين أن أحد الأحراز عبارة عن مظروف يحتوي بداخله على تقرير مرور بالهيئة الرقابة الإدارية، عن المستشفى الخاص محل الواقعة لمراجعة موقف تراخيص المستشفى.
 

وقال رئيس المحكمة، إن فض الأحراز احتوت على مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص صدور التقرير الصادر من وزارة الصحة بتشغيل المستشفى، كما اتفقت اللجنة علي أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفى.

كما ارفق بالحرز أن المستشفى لم تقم بالاتي، نقل العناية المركزة من الطابق الأرضي،ونقل الطوارئ من البدروم الأرضي، إنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات، وأوضح التقرير أنه لا مانع من ترخيص المستشفى في حالة نقل العناية المركزة من البدروم الأرضي.

إحالة المتهمين للمحاكمة

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بواسطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

١٣ شاهدا بالقضية

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

قائمة المتهمين

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ظابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.

وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.