تنمية المشروعات: تيسير إجراءات استخراج التراخيص للمشروعات الصغيرة

 أكد الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية  بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020  يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكافة المحافظات تتيح لأصحاب المشروعات الجديدة الحصول على ترخيص ساري لمدة عام يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي كما تحصل المشروعات غير الرسمية على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمس سنوات لحين توفيق أوضاعها وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات منها وقف الدعاوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.

وأضاف أن القانون الجديد تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذى سيؤدى إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة.

 وعلى جانب اخر اكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي ٢ مليون مشروع.
وأضاف عبد الملك على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات دل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.