التحقيق في مقتل سيدة على يد نجلها في أكتوبر
تباشر نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في اتهام شاب بالتسبب في وفاة والدته بعد إسقاطها أرضًا جراء دفعها خلال إحدى المشادات بينهم في مدينة ٦ أكتوبر.
كما أمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية.
البداية
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوفاة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ليتبين من خلال مناظرة الجثة وُجود إصابة برأسها.
وبإجراء التحريات تبين، أن نجل المتوفاة اختلق قصة سقوطها من أعلى سلم، ما أسفر عن مصرعها، كذلك توصلت التحريات أنه خلال انفعاله؛ دفعها فسقطت أرضا لتصاب بالرأس وتفارق الحياة.
وعلى الفور ألقت رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، مؤكدا أنه لم يقصد التسبب في وفاتها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
