تغطيات ومزايا وثيقة المسئولية المهنية للأطباء
أثارت المسئولية المدنية للطبيب بكافة فروع العمل الطبي سواء الطبيب العـام، أو المتخصص أو الجراح أو العاملين فيها كالصيادلة والأشعة، والتخدير، الكثير من الجـدل فـي ساحات القضاء لأن حساسية هذه الأعمال تكمن في اتصالها بجسم الإنسان وحياته فهنالك مسألة أساسية تواجه القضاء بخصوص المسئولية الطبية وهي:
- حماية المرضى مما يصدر عن الأطباء من أخطاء كذلك ضمان العناية الطبية المطلوبة والمستحقة وذلك من خلال التأكيد على مسؤولية الأطباء
- توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المرضى وضمان الثقة والأمان الكافي لهـم، لأن الطبيب عندما يشعر أنه مهدد بالمسؤولية ولا يستطيع ممارسـة مهنتـه ولا يقـوم بالإبداع والابتكار، فإنه يتهرب من القيام ببعض الأعمال الطبية الضرورية خوفـًا مـن الوقوع في الخطأ وبالتالي يجب أن يتم العمل في جو يسوده الثقـة والطمأنينـة وتـوفير الحماية اللازمة له.
والمسئولية المهنية للطبيب هي صورة من صور المسئولية المدنية إلا أنهـا اكتسـبت أهمية خاصة نظرًا لحجم الأخطاء وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالمسؤولية الطبية أمـام القضـاء والسبب في زيادة هذه الدعاوي بالمقارنة مع السنوات السابقة هو زوال العلاقة الشخصية بـين الطبيب والمريض وكثرة الإهمال في المستشفيات العامـة، وبـروز العلاقـة التجاريـة فـي المستشفيات الخاصة والأطباء الخاصين.
التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية للأطباء
يمكن تعريف التأمين من المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية للطبيب بأنه عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن ( شركة التأمين)، أن يقوم بتغطية المسئولية المدنية للمؤمن له( الطبيب ) تجاه الغير
( المضرور )، وبالتالي سداد التعويض عن الأضرار التي تعود على المؤمن له من الدعاوى المرفوعة عليه من قبل الغير بالمسئولية خلال مدة هذا العقد، مقابل قيام المؤمن له بسداد مقابل التغطية ( قسط التأمين ).
أهداف الوثيقة
تهدف وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن الأخطاء المهنية إلى تعويض المؤمن له ( الطبيب) عن المبالغ التي يلتزم بدفعها قانونًا إلى الغير (المضرور) بسبب مسئوليته المدنية عن الأضرار الجسمانية التي قد تحدث للغير( المضرور ) بسبب مزاولته لأعماله وبالحدود القصوى المذكورة بالوثيقة والتي قد تخص الشخص الواحد أو مجموعة أشخاص خلال مدة التأمين.
مسئولية الشركات
ولا تعتبر شركة التامين مسئولة عن التعويض إلا بعد ثبوت مسئولية المؤمن له بموجب حكم قضائي نهائي. وتتحدد مسئولية المؤمن ( شركة التأمين ) عن جميع المبالغ التي يصبح المؤمن له مسئولا عنها قانونا ، وبحد أقصى لحدود الالتزام المحددة فى وثيقة التأمين. وهناك بعض الوثائق تستعمل لفظ المسئولية القانونية وليس المسئولية بحكم القانون ولا توجد فروق من الناحية العملية، وعادة ما تنص الوثيقة على تعويض المؤمن له عن بعض التكاليف والمصروفات القانونية Legal Costs and Expenses بالإضافة إلى الحدود المنصوص عليها للتعويض. وعادة ما يلاحظ عدم وجود حدود لهذه التكاليف والمصروفات، إلا انه يمكن حصر تلك التكاليف والمصروفات في الآتي:
• جميع تكاليف ومصروفات التقاضي والتي يحكم بها على المؤمن له.
• جميع التكاليف والمصروفات التي يوافق عليها المؤمن كتابة.
• أتعاب المحامين للدفاع عن المؤمن له.
ومن الناحية العملية تسدد التكاليف وجميع المصروفات المتعلقة بالمناقشات وفحص ودراسة التعويض بشرط موافقة شركة التامين.
تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له ( الطبيب ) عن جميع المبالغ التى يكون مسئولا عنها قبل الغير بموجب القانون المدنى المصرى وذلك بسبب الوفاة او الأضرار الجسمانية الناشئة عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير الذى يرتكبه أثناء ممارسته لوظيفته أو مهنته المبينة فى جدول الوثيقة والتى تحدث خلال مدة التأمين
وتغطى هذه الوثيقة المسئولية المدنية التي يتعرض لها المؤمن له عن الإصابات الجسمانية أو الوفاة التي قد تقع للغير نتيجة الخطأ أو التقصير من جانبه وذلك عن الدعاوى القضائية التي ترفع عليه أثناء مدة التأمين من جراء الأخطاء المهنية التي قد يتعرض لها عند ممارسة مهنته.
