لماذا تسعى الحكومة وراء هيكلة الدعم واستبعاد غير المستحقين؟

لا زالت منظومة الدعم وكيفية تحقيق العدالة والإنصاف للفقراء محل اهتمام الدولة المصرية، والحكومة بكل أجهزتها، لهذا كان اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة ملف هيكلة المنظومة بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل اجتماع الحكومة 

أعاد رئيس الوزراء التذكير باهمية تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم والتشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات بما يؤدي إلى حوكمة  المنظومة بالكامل.

ما قاله رئيس الوزراء اكد عليه أكد وزير التموين الدكتور على المصيلحي، وأوضح أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، حماية الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى وجود تعاون وتناسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل تشكيل خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه.

الوزير اشار أيضا  إلى امتلاك مصر منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين من خلال حوكمة البيانات والإجراءات لتحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

إصلاحات غير مسبوقة 

رغم اتجاه الحكومة خلال السنوات الماضية لرفع شرائح كبرى من الدعم من ميسوري الحال، لكنها في الوقت نفسه أجرت عمليات هيكله غير مسبوقة خلل السنوات الماضية حتى يصل لمستحقي الدعم الحقيقيين سلع غذائية بأسعار مخفضة عن السوق.

وحسب إحصائات رسمية لمجلس الوزراء يحصل كل فرد مقيد بالبطاقة التموينية على حق الاختيار بين 27 سلعة تموينية معروضة داخل محال مخصصة لذلك، يبدأ صرفها في الأول من كل شهر ويستمر إلى نهاية الشهر نفسه، ويصل عدد المنتفعين من بطاقة التموين في مصر إلى 64 مليون مواطن.

وإجمالي ما تخصصه الدولة لدعم السلع التموينية بلغ نحو 89.5 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2021 - 2022، بجانب 321 مليار جنيه مخصصات للحماية الاجتماعية للمواطنين، ومنها دعم نقدي يتمثل في معاشات وبرنامج تكافل وكرامة يكلف الدولة نحو 19 مليار جنيه وتستفيد منه أكثر من 3.6 مليون أسرة، إلى جانب سبعة مليارات جنيه لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة