الرقابة المالية تَدعُم جهود الدولة المصرية ومبادراتها بـ 500 مليون جنيه
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران الاستمرار في مساندة جهود الدولة المصرية على القيام بأعبائها المتزايدة في ظل الأوضاع الراهنة، ومبادراتها المختلفة بمبلغ 500 مليون جنيه من فوائض الهيئة، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على-مستوى جمهورية مصر العربية-والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، ومبادرة "قادرون باختلاف" لدعم وتشجيع أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.
وتأتى تلك الخطوة في إطار إيمان مجلس إدارة الهيئة بضرورة الاصطفاف بجانب أجهزة الدولة المصرية لمساندة مبادراتها التي تسعى إلى إجراء تدخل عاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، كما يحدث في مبادرة "حياة كريمة" الوطنية.
ويُعد قرار المجلس استجابة فورية لمساندة الإجراءات التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها في الفترة المقبلة والموجهة خصيصًا لأبناء الوطن من ذوي الهمم، والتي سبق وأُعلنت بنهاية العام الماضي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة؛ ومنها صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مجالات مختلفة.
ودعا مجلس إدارة الهيئة كافة الجهات والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على المشاركة في مساندة مبادرات الدولة المصرية والتي تسعى لتنفيذ تدخلات اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين وتنفيذ مشروعات لـبناء الإنسان المصري، وأن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذو هيئة الرقابة المالية في سبيل حشد جميع الجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.
وسبق لهيئة الرقابة المالية في مارس 2020، وفبراير 2021 تقديم دعما للمجهودات التي بذلتها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والتي تأثرت اقتصاديا بشكل أكثر حدة من أثار فيروس كورونا بمبلغ 500 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي مساهمة الهيئة في دعم جهود الدولة المصرية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد إلى مليار جنيه.
