اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب بحل مشكلات الأراضي الصناعية بالمحافظات
طالب اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بضرورة الإسراع بحل مشكلات الأراضي الصناعية الجديدة الموجودة فى المحافظات محذرا من تجميد رؤوس أموال المستثمرين الصناعيين فى الأراضى والمصانع الغير قادرة على العمل والإنتاج بسبب مشكلات تمهيد الأراضي وتوصيل المرافق الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى تآكل رؤوس الأموال وانخفاض الإنتاج الصناعى.
وأكد علاء السقطى اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تلقى الأسبوع الماضى العديد من الشكاوى من عدد من المستثمرين الذين استلموا أراضى صناعية بمنطقة امتداد 710 "أفدنة " بمدينة العاشر من رمضان وقاموا بتسديد القيمة المستحقة الأراضى والتى وصلت إلى ٩١٠ جنيهات للمتر إلا أنهم فوجئوا بعدم تمهيد الأرض وعدم وجود مرافق الأمر الذى سيتطلب وقتا كبيرا ومبالغ ضخمة لإزالة "تلال" الرمال الموجودة والتى وصل ارتفاعها فى بعض قطع الأراضى إلى أكثر من ٤متر .
وطالب السقطى هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق فى مشكلات الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية ومعرفة أسبابها والقضاء على البيروقراطية لدفع عجلة الإنتاج الصناعى خاصة تلك الموجودة فى امتداد منطقة ٧١٠ أفدنة بالعاشر من رمضان للكشف عن أسباب عدم تمهيد تلك الأراضى التى كان من المفترض أن يتم تسليمها جاهزة لبناء المصانع مباشرة ؛ مشيرا إلى أن كل تأخير فى التجهيز يتسبب فى تآكل راس المال الصناعى لان دراسة الجدوى للمشروعات لم تكن تتضمن تكلفة التأخير وتكلفة تمهيد الأرض.
وأضاف أن التنمية الصناعية وخطة الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستلزم إنشاء لجنة متخصصة تضم فى عضويتها كل ممثلى الجهات المختصة ولها صلاحيات نافذة لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين على مستوى الجمهورية وسرعة حلها.
وأكد السقطى أن المجمعات الصناعية الجديدة متكاملة المرافق والإجراءات القانونية أحدثت طفرة ونموًا فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن يجب ألا يستحوذ هذا المشروع على كل الاهتمام حيث أن كثير من الصناعات تحتاج مساحات وامكانيات اكبر من تلك المجمعات ويجب الاهتمام بها عن طريق إتاحة الأراضى الصناعية المناسبة والتوصل إلى آليات تساعد المستثمرين على سرعة بناء المصانع الكبيرة والبدء فى الإنتاج.
