المشدد 3 سنوات لـسيدة متهمة بترويج الأقراص المخدرة داخل مستشفي بالجمالية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالحبس3 سنوات لربة منزل لاتهامها بحيازة أقراص مخدرة "ترامادول" في مستشفي الحسين بدائرة قسم شرطة الجمالية، كما قررت المحكمة تغريم المحكوم عليها مبلغ 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم، ومحمد جمال عبد الشافي، وسكرتير رجب شعبان.
وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم 2198 جنايات الجمالية، قيام ازهار. س ربة منزل، بإحراز بقصد الاتجار كمية من الاقراص المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وقال الشاهد خيري عبد الفتاح، ضابط شرطة، انه اثناء تأمين مستشفي الحسين الجامعي وردت اليه معلومات بقيام المتهمة واخري "سبق الحكم عليها" بترويج الاقراص المخدرة داخل المستشفى، وبسؤالهم عن سبب ترددهم علي المستشفى قررا انهم حضروا لزيارة والدتهم "مريضة"، وبتفتيشهم بمعرفة احدي الممرضات، تبين حيازتهم لـ 970 قرص مخدر داخل علبة دواء.
وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهمين، وإحالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق عليهم.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين
