النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي في مصرع فني كهربائي بالبدرشين
تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في وفاة فني كهرباء لقي مصرعه صعقا بالكهرباء، بقرية دهشور في البدرشين
تبين من تقرير الطب الشرعي لفني الصيانة المتوفى إصابته بسحجات بالرأس والوجه واليد، ووجود حروق بالرأس، والكتفين والوجه.
وأشار التقرير الطبي إلي إصابته بتورم وكدمة بالرأس من الخلف، إضافة إلى نزيف بالانف، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية أخرى.
وصرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة فني كهرباء صعقا بالكهرباء، بقرية دهشور بمركز البدرشين.
وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء إصلاح ربيع.أ.ر، فني كهرباء ومقيم بمدينة الحوامدية، عطلا بكابل كهرباء، صعق كهربائيا، ما أسفر عن مصرعه في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل، وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
