الفوضى تسيطر على سوق الأدوية.. وهيئة الدواء تفشل فى تطبيق منظومة التتبع للقضاء على العقاقير المهربة

منذ أيام رصد عدد من الصيادلة إعلانا عن دواء غير مسموح ببيعه فى الصيدليات، إذ إن وجوده فى أي صيدلية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، كما أنه متوفر فى أبليكيشن على الإنترنت بسعر مضاعف لسعره الأصلى.

فوضى الدواء

هذه الحالة من العشوائية والفوضى تسيطر على سوق الدواء حاليا مع وجود الأدوية المغشوشة أو المهربة أو مجهولة المصدر، وهو ما تعجز هيئة الدواء عن القضاء عليه حتى الآن رغم وجود محاولات منذ سنوات للقضاء عليها من خلال منظومة التتبع الدوائى التى تعتمد على تتبع عبوة الدواء منذ إنتاجها حتى وصولها إلى يد المريض رغم الوعود بتطبيقها من أكثر من ٤ سنوات.
ويسود اتجاه جديد حاليا لبيع الأدوية أون لاين من خلال التطبيقات الإلكترونية التى تمتلكها كبرى شركات التسويق الإلكترونى، وهى سوف تزيد من الدواء المغشوش والمهرب بطرق غير قانونية تصعب أيضا من تتبع الدواء، ربما لو كانت نجحت هيئة الدواء فى تطبيق تتبع الدواء لم تستطع تلك التطبيقات التوسع فى عملها وبيع أدوية مهربة، ورغم محاربة أصحاب الصيدليات لتلك التطبيقات إلا أنها تنتشر دون رادع لها.
من جانبه، قال الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة: إن التطبيقات الإلكترونية تبيع كل أنواع الأدوية سواء مغشوشة أو مهربة وتدمر اقتصاديات الصيدليات مستنكرا وجود ٥ أو ٦ مؤسسات تسيطر على سوق الدواء الذى يبلغ حجم مبيعاته ٨٠ مليار جنيه، مؤكدا أن كل البيع الأون لاين مخالف للقانون.

وأضاف لـ "فيتو" أن من حق أصحاب الصيدليات الدفاع عن "لقمة العيش" ومنع الاحتكار بجانب اعتبار البيع أون لاين منفذا خصبا للأدوية المغشوشة والممنوع تناولها منها على سبيل المثال ترويج لعلاج قرحة الجهاز الهضمى، ويستخدم للإجهاض، وهو فى الأساس ممنوع بيعه فى الصيدليات، ويتوفر فى الأماكن الحكومية فقط.

المكملات الغذائية

بجانب بيع كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة على الرغم من أن مكان بيع المكملات الغذائية فى الصيدليات فقط.
وأشار إلى أن أي شركة تنتج مكملات غذائية وأدوية يجب على الصيادلة مقاطعتها؛ لأن البيع يجب أن يكون من خلال الصيدلية.
وأضاف عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة أن أصحاب البيع الأون لاين يجذبون المرضى بخصومات عالية على أسعار الأدوية، وتبيع أدوية علاج أورام بأسعار مخفضة لجذب الناس وكلها أدوية مجهولة المصدر.
وتابع حديثه بأن التطبيقات الإلكترونية التى تبيع عبوة دواء بـ٨٠ جنيها وسعرها الجبرى فى السوق ١٠٠ جنيه فكيف يحصلون على ذلك الخصم إلا إذا كان دواء مهربا أو مغشوشا.
وأضاف أن الصيادلة مع تطبيق الصيدلية الذكية، وهى مطبقة خارج مصر، والتى تعتمد على ربط نظام إلكترونى بالجهاز المسئولة لمعرفة رصيد الدواء فى مصر، ولتحديد أي عبوة دواء مغشوشة، وهو ما يعرف بالتتبع الدوائى الذى لم يطبق حتى الآن.
وأكد أنه يجب تتبع الدواء بمجرد خروجه من المصنع حتى وصوله ليد المريض، مؤكدا أن الصيدلية فى تلك المنظومة تكون آخر من يوصل بالدواء للمريض، وتحتاج تلك المنظومة لآليات متعددة للتطبيق.
من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن التطبيقات الإلكترونية موضة العصر وموجودة فى كل دول العالم، إلا أنها مقنن استخدامها تحت عيون المسئولين، ويباع من خلالها أدوية آمنة لا تحتاج لروشتة طبية، وفى حال طلب أي مواطن دواء مضاد حيوى أو دواء ضغط أو سكر لا بد من روشتة معتمدة لصرفها.

الباركود

وأضاف لـ "فيتو" أنه فى مصر لا يوجد قانون لتلك التطبيقات ولا يوجد ضوابط لعملها وجميع من يباع من خلالها مجهول المصدر.
وأشار إلى أن منظومة تتبع الدواء فى مصر لم تطبق، وقد بدأت فيها هيئة الدواء، وتحمست لها، وعدد من المصانع اشترى أجهزة بملايين للجنيهات لطباعة الباركود على عبوات الدواء، إلا أن التحدى الأكبر هو التطبيق فى الصيدليات، ولم يصلح ذلك.
وتابع حديثه بأن مشكلة تتبع الدواء هو أنه يحتاج إلى ٤ جهات، ولا يمكن الاستغناء عن أي جهة منها، وهم مصنع يضع باركود، وموزع للدواء، والصيدلية التى تبيع العبوات للمواطنين، ومع وجود حوالى ٨٠ ألف صيدلية أصبح الأمر صعب التطبيق، خاصة فى الأرياف والقرى، وهيئة الدواء هى المراقب لحركة الدواء منذ خروجه من المصنع حتى يصل ليد المريض.

وأشار إلى أن تطبيق التتبع الدوائى يحتاج إلى شبكة معلومات وبنية أساسية للإنترنت فى صيدليات الأرياف.
وأوضح أنه مع فكرة التطبيقات الإلكترونية، ولكن يتم العمل بها مثلما يحدث فى الخارج، حيث يتوافر فيها الأدوية الآمنة التى ليس لها خطورة، بينما ما يتم بيعه أون لاين فى مصر مجهول المصدر وغير حاصل على ترخيص هيئة الدواء.
كما أن إرسال الروشتة للتطبيق أون لاين ويأتى الدواء للمنزل أمر غير قانونى، ولا نعرف من يتعاملون مع الروشة هل هو صيدلى أم لا؟ وهل يدرك للتفاعلات الدوائية أم لا؟ لذلك يجب أن يكون عمل تلك التطبيقات تحت مظلة القانون.
واستكمل حديثه بأنه البيع من خلال الصيدليات شرعى، ويفيد المريض فى حالة حدوث أي مشكلة من الدواء بأن يمكنه الرجوع للصيدلية، بينما التطبيق لا يمكن الوصول إليهم مرة ثانية.

أدوية أون لاين

فيما قال الصيدلى على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، يتم بيع أدوية غير مسموح بتناولها فى الصيدليات على الإنترنت ويباع أون لاين بأسعار غالية بالنسبة للأصناف المخالفة، بينما الأصناف التى تباع فى الصيدليات توفر بأسعار أقل على الإنترنت لجذب الناس.
وأشار لـ"فيتو" إلى أن غالبية الدواء على تلك التطبيقات مغشوش ومهرب، وإذا ضبط فى الصيدلية يتم محاسبة الصيدلى على بيعه، ويمكن أن يحاسب بغلق الصيدلية، بينما يتم السماح ببيعه على الإنترنت.

نقلًا عن العدد الورقي…