التحقيق في العثور علي جثة عامل داخل بيارة صرف بأكتوبر
تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيق بشأن واقعة العثور على جثة عامل بمطعم شهير في مدينة 6 أكتوبر، داخل بيارة صرف صحي، بعد اختفائه لمدة 5 أيام.
وأمرت النيابة باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، كما أمرت بنقل الجثة إلي المشرحة وطلبت تقرير الصفة التشريحية.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغا من عمال محطة صرف صحي بالعثور على على جثة داخل بيارة صرف صحي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "مينا السيد" عامل بمطعم شهير بمدينة 6 أكتوبر، داخل بيارة رئيسية للتجميع من مناطق التجمعات السكنية في طريق الواحات وحدائق أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات أن الشاب متغيب عن منزله منذ يوم 24 يناير الجاري، ويعمل بأحد محال الوجبات السريعة الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، وجرى العثور بحوزته على متعلقاته وهاتفه المحمول.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
