رغم دعوات واشنطن..الصين تتخلى عن روسيا في الأزمة الأوكرانية
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفا ع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي مؤشر لدى الولايات المتحدة الأمريكية يدل على نية الصين في المشاركة في الأزمة الأوكرانية.
مقابلة تلفزيونية
وأوضح كيربي في التصريحات التي أدلى بها، أثناء مقابلة تلفزيونية في برنامج "فول كورت بريس تي في"، حول إمكانية مشاركة الصين في الأزمة الأوكرانية، لو كان هناك نية لدى بكين النية لتحدث قادتها بذلك، مضيفا " لكننا لا نرى أي مؤشر يدل على أن الصين ستتدخل في الموضوع بأي طريقة ملموسة".
وكانت أعلنت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن بلادها دعت الصين لاستخدام نفوذها في إقناع روسيا بالدبلوماسية في ما يحيط بالأزمة الأوكرانية.
دعم فرنسي لأوكرانيا
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس السبت، إنه سيزور أوكرانيا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، يومي السابع والثامن من فبراير المقبل.
تهدئة الأزمة
وأضاف أنه طمأن وزير الشؤون الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إلى أن فرنسا متفقة تماما مع شركائها على ضرورة إيجاد سبل لتهدئة الأزمة في أوكرانيا.
وتتملك الغرب مخاوف متنامية من احتمال قيام روسيا بغزو أوكرانيا مع حشدها أكثر من مئة ألف جندي على الحدود.
ويسعي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ايضا إلى تجنب "إراقة الدماء" في أوكرانيا، وفق ما أكدت متحدثة باسم داونينج ستريت الجمعة، مشيرة إلى أنه سيتصل بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضه مرة جديدة على "التراجع والانخراط دبلوماسيا".
وقالت المتحدثة في بيان: إن "رئيس الوزراء مصمم على تسريع الجهود الدبلوماسية وتعزيز الردع لتجنب إراقة الدماء في أوروبا".
وأضافت: "سيؤكد جونسون مجددًا ضرورة تراجع روسيا وانخراطها دبلوماسيًّا، عندما يجري محادثات مع الرئيس بوتين هذا الأسبوع".
وبالإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفية، يجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيام المقبلة.
غزو روسيا لأوكرانيا
ونشرت روسيا عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من حدوث غزو، بينما تنفي الحكومة الروسية أي خطط من هذا القبيل، فإنها تصر على الحصول على ضمانات مكتوبة في ما يتعلق بأمن روسيا، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
ويرتقب أن تعلن لندن الإثنين تشديد نظامها الخاص بالعقوبات، من أجل أن تتمكن المملكة المتحدة من استهداف مصالح استراتيجية ومالية لموسكو، في ضوء اتهامات موجهة إليها بغض الطرف عن تدفق الأموال الروسية على أراضيها.
