بعد خطاب الزراعة للمحافظات.. المنوفية تشكل أول غرفة عمليات لمواجهة التعديات على الرقعة الزراعية

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تضييق الخناق على مخالفات التعدي على الرقعة الزراعية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن قرر السيد القصير وزير الزراعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس بتكليف الإدارة المركزية لحماية الأراضي باتخاذ اللازم لوأد أي مخالفات في مهدها ومنعها من المنبع للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعتبر حجر الزاوية في أمن مصر الغذائي.

واتخذت الإدارة المركزية لحماية الأراضي برئاسة المهندس سعد عامر، خطوات استباقية نحو تحقيق استراتيجية الوزارة في الحد من التعديات، بمخاطبة المحافظات  لتشكيل غرف عمليات متخصصة في منع التعديات على الأراضي الزراعية، بالشراكة بين وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية، وتختص غرف العمليات بتلقي البلاغات والشكاوى بخصوص التعديات على الأرض الزراعية أو الشروع فيها، وصولا إلى التحفظ على الشخص المعتدي والمعدات المستخدمة في عمليات لتجريف أو البناء.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة أن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أصدر القرار رقم 154 لسنة 2022، لتنفيذ المقترح المقدم من وزارة الزراعة عبر الإدارة المركزية لحماية الأراضي  وبالتنسيق معها، لتشكيل غرف العمليات المتخصصة في منع التعديات وتفعيل دورها لتحميل كافة أطراف منظومة صون الأراضي الزراعية مسئولياتها وتضافر جهود الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لمنع نزيف الأراضي الزراعية، التي تشهد تعديات صارخة منذ عام 2011.

وجاء في القرار رقم 154 النص على تشكيل غرفة عمليات دائمة، تشكل من لجنة أولى بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام المساعد، وعضوية كلًا من؛ مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، ومدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وممثل عن مديرية الأمن، كما نص القرار على تشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمركز والمدينة، برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وعضوية كلًا من مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة المختص، ورئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالمركز أو المدينة والحي المختص ومأمور المركز، وتضمن القرار تشكيل لجنة بكل وحدة محلية قروية بدائرة المركز والمدينة وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو شيخ البلد ومدير الجمعية الزراعية المختص بكل قرية.

ووفقا لنص القرار تختص تلك اللجان بأربع مهام اساسية؛ تبدأ بتلقي البلاغات والشكاوى عن أي تعد على الأرض الزراعية أو الشروع فيها وأتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون وقوع هذا التعدي في المهد، ونشر تلك البلاغات والشكاوى على الشبكة الأليكترونية المختصة لذلك والتحفظ على المعدات والمتعدي واتخاذ كافة الأجراءات القانونية في هذا الشأن وذلك لحماية الرقة الزراعية ومنع التعدي في المهد. 

وأكد المحافظ على ضرورة قيام رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي بإعداد تقرير تفصيلي للعرض عليه ثم العرض على وزير الزراعة، كما تضمن القرار إنشاء خط ساخن وشبكة لتلقي الشكاوى بشأن البلاغات بالتعدي على الرقعة الزراعية بديوان عام المحافظة وبالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى تكون مرتبطة مع مديرية الزراعة وإدارتها الزراعية وفروعها بدائرة المحافظة.