تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة سيارة بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة سيارة بالإكراه من قائدها بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، كما كلفت بسرعة وصول تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

تفاصيل ضبط المتهم

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تناهى لسمعها صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنت القوة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، وبحوزته (طبنجة - طلقتين لذات العيار - حقيبة يد بداخلها "3 كارنيهات باسم أحد الأشخاص منسوبة لإحدى الجهات - بطاقة الرقم القومث- رخصة القيادة باسم ذات الشخص") حال شروعه في سرقة سيارة "أجرة" كرهًا عن قائدها تحت تهديد الطبنجة المضبوطة بحوزته.

بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة عين شمس، استوقفه المتهم المضبوط بدعوى توصيله للمنطقة محل الواقعة، ولدى وصولهما لمحل البلاغ فوجئ بقيام المتهم بتهديده باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته في محاولة منه الاستيلاء على السيارة كرهًا عنه.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمناقشته عن مصدر باقي المضبوطات أقر باستيلائه عليها إبان عمله بإحدى الصيدليات، عقب قيام مالكها بترك حافظة نقوده سهوًا وبداخلها المضبوطات منذ عام ومبلغ مالي، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.

أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.