كيف كشفت مُغسلة الموتى جريمة الزاوية الحمراء؟
استمعت نيابة شمال القاهرة لأقوال مُغسلة موتي كانت السبب في اكتشاف جريمة مقتل ربة منزل علي يد زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب المبرح في منطقة الزاوية الحمراء.
وقالت المُغسلة إن إحدى الأسر استدعتها لتغسيل وتجهيز سيدة توفاها الله وما أن دخلت غرفة التغسيل وبدأت في كشف الجثة لبدء غسلها وجدت آثار تعذيب وكدمات كثيرة ومتفرقة وسحجات ونزيف في أماكن متفرقة.
وأضافت المغسلة أنها شعرت بالخوف وفطنت إلي أن صاحبة الجثة لم تتوف طبيعيا وأنها أمام جريمة قتل، ففكرت في طريقة للخروج من المنزل للإبلاغ دون أن يرتاب أحد فيها ويمنعها أو يأذيها، فادعت أنها قد نسيت بعض أشياء الغسل ونجحت في الخروج وأبلغت الأمن بما شاهدته.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها عن امتلاء الجسد بالكدمات والسحجات والكسور المتفرقة ونزيف من أماكن متعددة في الجسم نتيجة الضرب بعصا أو أداة حديدية.
وكانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "إيمان. م" 35 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
القتل العمد
يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
