بولندا: خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا
صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، خلال مقابلة صحفية أجراها معه صحيفة "الموندو" اليوم السبت، أن هناك خلافا بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات التي من الممكن فرضها ضد روسيا في حال إقدامها على غزو أوكرانيا.
الدعم العسكري
وقال ماتشيو مورافيتسكي في تصريحاته "إن جميع الدول الأوروبية تتفق على ضرورة محافظة أوكرانيا على سيادتها، مشيرا إلى أن الخلافات تتعلق بنطاق العقوبات التي ستفرض على روسيا أو بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وهي مواقف يجب الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد أو الناتو.
وأضاف: نحن بحاجة إلى صوت قوي، وليس أصواتا كثيرة متباينة، مشيرا إلي احتمالية تورط ألمانيا في هذا النزاع إذا قررت الحكومة الجديدة ذلك، ولكن إذا رفضت مساعدة أوكرانيا، فسأطلب منهم أن يقولوا ذلك علنا".
ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أسلوب المراوغة من ألمانيا، وتحديدا رفض ألمانيا إرسال السلاح إلى أوكرانيا بزعم أنها منطقة نزاع.
وفي السياق ذاته قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ”تضع اللمسات النهائية على المؤسسات الروسية التي سيتم استهدافها بالعقوبات في حالة هجوم موسكو على أوكرانيا، وتتضمن بنوكا روسية وشركات حكومية وواردات رئيسية، رغم أن هذه الاستراتيجية تواجه العديد من العقبات التي قوّضت العديد من حملات الضغط السابقة“.
وأضافت: ”أشار مسؤولون في إدارة بايدن إلى أن العقوبات المخطط لها غير مسبوقة على الإطلاق في العقود الأخيرة ضد روسيا، حيث تُمكن الرئيس بايدن من فرض عقوبات مالية وعقوبات أخرى في حالة وقوع هجوم روسي“.
وأضافت: ”بينما لم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن، فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يقولون إن الأهداف المحتملة تتضمن بنوكًا روسية مملوكة للحكومة، مثل بنك VTB، وحظر كافة أنواع التعاملات في الإصدارات الجديدة للدين السيادي الروسي، وفرض قيود تصديرية صارمة على قطاعات رئيسية مثل الإلكترونيات الدقيقة“.
وتابعت: ”هناك بعض العقوبات التي تم استبعادها من طاولة التفاوض، حتى الآن على الأقل، ومن بينها العقوبات على صادرات النفط والغاز الروسية، أو استبعاد موسكو من نظام سويفت للتعاملات المالية البنكية العالمية، وفقًا لما قاله مسؤول أمريكي بارز، إلا أنه لم يستبعد إدراج تلك العقوبات وفقًا لما ستقوم به روسيا“.
ورأت الصحيفة أن ”الحلفاء الأوروبيين أكثر انسجامًا مع الولايات المتحدة مقارنةً بعام 2014، الذي شهد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، نظرًا لأن مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتجاوز أوكرانيا هذه المرة، لتشمل إعادة صياغة الترتيبات الأمنية التي تمت بعد الحرب الباردة في أوروبا“.
ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله: ”تتفهم أوروبا أنه إذا لم يتم تغيير حسابات بوتين، فإنه يجب الاستعداد لعواقب ضخمة. الإجراءات الأمريكية والأوروبية ليست متطابقة، ولكنها ستوجه ضربة حادة وسريعة إلى روسيا، ومع مرور الوقت ستجعل الاقتصاد الروسي أكثر هشاشة“.
