رئيس التحرير
عصام كامل

حكم صادم في قضية شاب سوري ضربوه حتى الموت فى تركيا

القتيل حمزة العجان
القتيل حمزة العجان

أعرب أهل شاب سوري عن صدمتهم الشديدة، جراء الحكم المخفف الذي أصدرته محكمة تركية اليوم الجمعة، في قضية مقتل ابنهم.

الشاب حمزة العجان

ولقي الشاب السوري، حمزة العجان"، البالغ من العمر 17 عاما، منذ ما يقرب من عامين على يد أربعة إخوة أتراك، وكان ذلك في البازار الشعبي بمنطقة غورسو، عقب شجار دار بينه وبين الشبان الأربعة، بعد تدخله للدفاع عن سيدة سورية  تعرضت للشتم والإهانة على أيدي الشبان الأتراك.

 

وأصدرت محكمة الجنايات التركية في مدينة بورصة قرارها بعد جلسة عقدتها بحضور عائلة الشاب السوري المقتول وبعض أقرباء الجُناة، حيث تضمن فرض عقوبة السجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر على أحد المعتدين بحجة أنه لم يبلغ السن القانوني، في حين تمت تبرئة باقي الإخوة.

 

وأثار القرار الصادر عن محكمة الجنايات التركية موجة غضب شديدة  وانتقاد الجميع، وبالأخص عائلة الشاب القتيل "حمزة" التي صُدِمت بما سمعته من قاضي التحقيق، والتي أعتبرت هذا الحكم  لا يمت للعدالة بصلة.

 

 وقال الناشط الحقوقي طه الغازي، "إن قرار المحكمة التركية كان وقعه صادمًا، مؤكدا أن هذا القرار خارج دائرة العدالة، وأن محامي عائلة الشاب السوري سيتقدم بطعن ضد القرار خلال الأيام القادمة".

ضرب أفضى للموت

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حينها إن حمزة تعرض للضرب المبرح، أثناء محاولته ثني بعض بائعي الخضار من شتم سيدة سورية كانت قد تعرضت للغش من قبلهم، فاعتدوا عليه بالضرب المبرح المُفضي للموت.

 

وكتب الناشط الحقوقي "طه الغازي" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك" أن جلسة المحكمة التي تم فيها النطق بالحكم جاءت بعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي صدر بعد أكثر من عام ونصف من الواقعة.

 

في حين أدعى التقرير الجنائي إلى أنه من الممكن أن يكون سبب الموت ناتجًا عن مرض يعاني منه الشاب "حمزة"، وليس نتيجة تعرضه للضرب والاعتداء، مؤكدًا إمكانية وجود أمراض دموية كان يعاني منها وقد تكون سببًا غير مباشر في وفاته، الأمر الذي رفضته العائلة واعترضت عليه وطالبت بمراجعة السجلّ الطبي لـ" حمزة " للتأكد من عدم وجود أي أمراض لديه طيلة السنوات السابقة.

وتابع الناشط الحقوقي "الغازي" أنه بعد صدور قرار المحكمة تم التواصل مع بعض الكوادر في الهيئات الحقوقية التركية، حيث أبدت رغبتها في متابعة ملف الدعوى والسعي لنيل حقوق العائلة كاملة وملاحقة الجناة.

الجريدة الرسمية