قبل ساعات من زيارة بايدن.. انهيار جسر في بنسلفانيا وإصابة 3 أشخاص
أصيب 3 أشخاص في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية جراء انهيار جسر في المدينة قبل ساعات من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن للحديث عن البنية التحتية للولاية.
زيارة بايدن لبنسلفانيا
حيث أكدت سلطات مدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية انهيار جسر في المدينة قبل ساعات من زيارة الرئيس جو بايدن.
وأعلنت هيئة الأمن العام في بيتسبرج على حسابها في "تويتر" أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى على خلفية الحادث، وليس هناك أي خطر على حياتهم.
وكشفت الهيئة أن الحادث وقع في الساعة الـ6.50 تقريبا من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وتشير صور من موقع الحادث إلى أن عدة مركبات، منها حافلة، كانت على الجسر لحظة انهياره.
ولفت الهيئة إلى أن هناك رائحة ملموسة للغاز الطبيعي في المنطقة التي وقع فيها الحادث، بسبب انقطاع خطوط الغاز جراء الانهيار، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة قدر الإمكان.
البنية التحتية ببنسلفانيا
ولفتت الهيئة ان الانهيار جاء قبل ساعات من الخطاب الذي كان من المقرر أن يلقيه بايدن اليوم في بيتسبرج بشأن البنى التحتية في المدينة.
وكانت شهدت ولاية بنسلفانيا الامريكية احداث دامية فبراير الماضي حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية إصابة 7 أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وبحسب شبكة «NBC» الأمريكية، أطلق مسلح النار على سبعة أشخاص على الأقل في وضح النهار بالقرب من محطة سيبتا المزدحمة.
ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 2:50 بعد الظهر، في شارع برود وشارع أولني بالقرب من مركز النقل أولني، ومركز ألبرت أينشتاين الطبي.
وأصيب اثنان من الضحايا في ظهرهما، وأصيب واحد في الكاحل، وآخر في ساقه، وواحد في ذراعه.
وتكشف آخر إحصائية لموقع "سياسة السلاح"، المتخصص فى رصد أنشطة الأسلحة والقوانين المعنية بها فى دول العالم والتابع لكلية الصحة العامة بجامعة سيدنى، عن أن هناك أكثر من 875 مليون سلاح نارى حول العالم، 75% منها فى أيدى المدنيين، ما يثير مخاوف انتشار حوادث إطلاق نار مثل الرائجة مؤخرًا فى الولايات المتحدة.
حيازة السلاح بالولايات المتحدة
وتستمر حالة الجدل الأمريكى حول حيازة السلاح، فهناك خلاف كبير بين الحزب الجمهورى وخصمه الديمقراطى بشأن قضية حيازة الأسلحة وسبل تقنينها، إذ يختلفان بشأن تفسير الدستور فى هذه المسألة، خاصة وأن التعديل الثانى للدستور ينص على حرية امتلاك السلاح.
ويرى الديمقراطيون قصر الحق فى حمل السلاح على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكى، وأن الآباء المؤسسين أرادوا هذا الحق لأمريكا الفيدرالية، مستندين إلى نظرية التفسير الجماعى للحق، ويطالبون بضرورة إعادة النظر فى "الحق المطلق للفرد" بسبب المستجدات التى طرأت على المجتمع الأمريكى واستخدام هذا الحق فى حوادث المتكررة.
