النيابة تنتدب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل بدار السلام
انتدبت نيابة دار السلام الجزئية الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة عامل من أعلى عقار بدائرة القسم، كما صرحت النيابة بدفن الجثة بعد إصدار التقرير الطبي، مع الاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
ويستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المتوفى، مع تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار وفحص خلافات المجني عليه لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.
تفاصيل الواقعة
كان قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغا يفيد بسقوط عامل من أعلى عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وعثر على جثة عامل في منتصف العقد الخامس من العمر مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
