12 معلومة ترصد جهود الإدارة الجيدة للاقتصاد المصري.. توقعات نحو نمو أكبر في 2022
رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022-2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا، بحسب تقرير لـ CNN عربية.
ونرصد جهود الإدارة الجيدة للاقتصاد المصري:
- التحسن جاء نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة فيروس كورونا
- الأداء الاقتصادي الإيجابي نتيجة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومى وتخفيف حدة الصدمة واحتواء التأثيرات السلبية للجائحة.
- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو يشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
- ذلك يأتى بسبب المشروعات القومية التي تطلقها الدولة، والمبادرات الضخمة مثل حياة كريمة، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة.
- توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي 2022-2021 يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
- هذا النمو يأتي من زيادة حجم الإنتاج سواء إنتاج سلعي أو خدمات مما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى تأثير إيجابى على الأسعار والتضخم وكذلك الصادرات.
- من عوامل رفع التوقعات لنمو الاقتصاد المصري، تحسن الإنتاج الصناعي المتوقع، بعد إنشاء الحكومة 17 مجمعا صناعيا تم افتتاح 13 منها خلال السنوات الماضية حيث أن أهمية هذه المجمعات فى زيادة الإنتاج الصناعى، وتشغيل المزيد من العمالة بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، لتزيد من حجم الصادرات المصرية والتى حققت العام الماضي أعلى معدل في تاريخها لتتجاوز 31 مليار دولار.
- التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصري ستنعكس على تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات في مصر.
- رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد الدولي كان متوقعا، نتيجة لما يشهده الاقتصاد من تحسن قوى يفوق التوقعات.
- أهمية توقعات صندوق النقد بتحسن الاقتصاد المصري في الوقت الذى توقع فيه نسب نمو أقل لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي مصر في تقدم
- التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري تروج له وتعكس ما يشهده من تطور.
- مصر تمكنت من جذبت استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.
