حملات تطهير ونظافة بالمنيا للحد من انتشار فيروس كورونا

شدد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، على رؤساء المجالس المحلية، بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي هذا السياق أكد محمد رمضان، رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية على إستمرار أعمال النظافة ورفع 30 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بالبرجاية ودماريس وصفط التابعه للوحده المحليه ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وخاصة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
 وأضاف رمضان، إنه تم الإنتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وصيانة 10 كشافات كهربائية  لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية وذلك تحت إشراف د عبد الظاهر حسن نائب رئيس مدينة المنيا.

وعلى جانب آخر تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، من إزالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية العزيمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.

و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.