7 فبراير.. جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقية
حددت رئاسة مجلس النواب العراقى، اليوم الخميس، السابع من الشهر المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي إن “رئاسة مجلس النواب، عقدت اجتماعًا للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية”.
وأضافت “تقرَّر خلال الاجتماع: إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادًا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012”.
مجلس النواب
وأضافت “تحديد يوم الاثنين الموافق ٧ شباط موعدًا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”.
وعلى الجانب الأخر كما كان متوقعًا على نطاق واسع، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، برد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، في خطوة من شأنها تعزيز موقف أقطاب الاتفاق الثلاثي في البلاد، وترجيح كفة خيار المضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وفق ما أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عقب صدور قرار المحكمة.
وأعرب الصدر في تغريدة على "تويتر"، عن الترحيب بقرار القضاء بشأن تثبيت شرعية جلسة البرلمان الأولى، قائلًا: "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي زعمت وجود مخالفات للدستور في الجلسة.
وأضافت أن ترؤس النائب خالد الدراجي، جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور، وقررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان.
وللتعليق على مرحلة ما بعد قرار المحكمة الاتحادية الملزم، وتأثيراته وانعكاساته على شكل وطبيعة مسار الأحداث القادم، يقول رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، "القرار بديهي ومتوقع تماما".
وأضاف العزاوي أن الجلسة الأولى كانت سليمة وقانونية من ناحيتي الشكل والمضمون، "وما قدم للمحكمة الاتحادية من طعون ودفوع مشككة حولها لم يكن وجيها إلى حد يدفع المحكمة للاقتناع والأخذ بها، وهكذا ستتواصل العملية ووفق الإجراءات والمحطات الدستورية، لإكمال بقية الاستحقاقات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار رئيس الحكومة".
ويضيف العزاوي، وهو أستاذ للعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "تنتهي المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 فبراير المقبل، وربما سيتفق الأكراد على رؤية موحدة ومرشح واحد لرئاسة العراق باعتبارها من حصتهم".
عدم التوافق والانقسام
وأردف الباحث: "في اعتقادي، ستنتهي الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، فالجميع؛ وأقصد هنا بالتحديد التيار الصدري والسنة، لا يرغبون أن يدخل الأكراد في فخاخ عدم التوافق والانقسام فيما بينهم، بل أن يكونوا متفقين وأن يتم اختيار الرئيس العراقي الجديد بشكل يرضي مختلف الأطراف".
وتابع: "ومن ثم سنذهب للخطوة الأهم، وهي اختيار رئيس الوزراء، والواضح هنا أن الاطار التنسيقي إن ظل على موقفه الحالي، فسيخسر الفرصة في المشاركة باختيار رئيس الوزراء، وهي فرصة طرحها غير مرة الصدر في محاولة لململة البيت الشيعي، لكن الإطار يراوغ ويرفض، وإجمالا، من مصلحة الجميع ألا تسير الأمور نحو طريق مسدود فيما يخص التوافق بين مختلف الكتب السياسية، وخاصة الكتلة الشيعية".
رئيس الحكومة القادمة
واستطرد: "لكن يبدو أن الأمور تتجه في ظل إصرار الاطاريين على عدم المشاركة، نحو مضي الصدريين وتحالف تقدم عزم، والأكراد في اختيار رئيس الحكومة القادمة، وتكليف شخصية مقبولة من كافة الجهات وتشكيل حكومة ترتكز لمبدأ الحفاظ على الوطن والمواطنة، بعيدا عن التجاذبات الإقليمية والداخلية".
