تقرير أوروبي: خفر السواحل الليبي يرتكب انتهاكات غير مسبوقة بحق المهاجرين

كشفت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية تفاصيل تقرير عسكري سري للاتحاد الأوروبي حول استمرار برنامج الاتحاد في تدريب وتجهيز خفر السواحل والبحرية الليبيين، رغم المخاوف المتزايدة بشأن معاملتهم للمهاجرين، وتزايد عدد القتلى في البحر.

وقدم التقرير، الذي تم توزيعه على مسؤولي الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، نظرة على تصميم أوروبا على دعم ليبيا في اعتراض وعودة عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى ليبيا، حيث يواجهون انتهاكات كبيرة.

الاستخدام المفرط للقوة

وأكدت “”أسوشييتد برس” أن رئيس بعثة مراقبة حظر الأسلحة في الاتحاد الأوروبي ستيفانو تورتشيتو، اعترف، في التقرير “بالاستخدام المفرط للقوة” من قبل السلطات الليبية، مبينا أن مئات الآلاف من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا شقوا طريقهم عبر ليبيا، حيث ازدهرت تجارة تهريب وتهريب مربحة في بلد مقسمة.

وبيّن التقرير أن “الجمود السياسي” والانقسامات في ليبيا أعاقت برنامج التدريب الأوروبي، ومعه تُصعب فرض معايير متوافقة مع حقوق الإنسان، خاصة عند التعامل مع المهاجرين، مشيرا إلى “الاستخدام المفرط للقوة الجسدية” من قبل دورية ليبية أثناء اعتراض لقارب خشبي على متنه نحو 20 مهاجرًا قبالة الساحل الليبي في 15 سبتمبر الماضي.

خفر السواحل الليبي

وأفاد التقرير بأن خفر السواحل الليبي استخدم تكتيكات عنيفة لم تتم ملاحظتها من قبل ولا تمتثل لتدريب الاتحاد الأوروبي، ولم تقدم تفاصيل أخرى عما حدث بالضبط، مبينا أنه في الأسبوع الماضي، أفاد نشطاء على متن سفينة إنقاذ متطوعين أنهم رأوا سفينة دورية ليبية “تطلق النار على شخص قفز في الماء”.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في رده على الوكالة، إن الاتحاد الأوروبي مصمم على تدريب أفراد خفر السواحل وتعزيز قدرة ليبيا على إدارة منطقة بحث وإنقاذ ضخمة في المتوسط.

إنقاذ الأرواح في البحر

وأضاف ستانو أن برنامج التدريب التابع للاتحاد الأوروبي لا يزال ثابتًا على الطاولة لزيادة قدرة السلطات الليبية على إنقاذ الأرواح في البحر، وحول مراكز الاعتقال في ليبيا، ذكر أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح بأنها “غير مقبولة، يجب إنهاء نظام الاحتجاز التعسفي الحالي”.

وبحسب “أسوشييتد برس”، تم تقديم ما لا يقل عن ثلاثة طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق مع المسؤولين الليبيين والأوروبيين والمُتاجِرين والمليشيات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى تحقيق للأمم المتحدة نُشر في أكتوبر الماضي حول الانتهاكات المرتكبة في ليبيا والتي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

عمليات الاعتراض

ولفت التقرير إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في الأسبوع الماضي، إلى البلدان لإعادة النظر في السياسات التي تدعم عمليات الاعتراض في البحر وعودة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا.

ونقل تقرير “أسوشيتد برس” عن امرأة كاميرونية وصلت إلى ليبيا في عام 2016 مع طفلها، قولها إنها تم الاتجار بها وأجبرت على ممارسة الدعارة بعد فصلها عن ابنتها، مضيفة أنها صعدت على متن قارب مهرب متجه إلى أوروبا، في عام 2018، لكن السلطات الليبية ألقت القبض على مجموعتها ونُقلت إلى مركز احتجاز تاجوراء سيئ السمعة، وتعرض المعتقلون للضرب والإيذاء، ولم يطلق سراحها إلا بعد أن دفع صديق لها فدية 700 دولار للحراس.

انتهاكات ضد المهاجرين

ولفت التقرير إلى تعيين حكومة الوحدة، الشهر الماضي محمد الخوجة، زعيم مليشيا متورط في انتهاكات ضد المهاجرين، لرئاسة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تشرف على مراكز الاحتجاز، حيث قالت فيوليتا مورينو لاكس، مؤسسة برنامج قانون الهجرة في جامعة كوين ماري بلندن: “نفس الأشخاص المسؤولين عن تفكيك تجارة التهريب هم المهربون أنفسهم”.

وردًا على “أسوشييتد برس”، قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، إنها قدمت تقريرًا عن حادث خطير” لكنها لم تستطع الكشف عن التفاصيل.