إحباط ترويج 420 طربة لمخدر الحشيش في الإسماعيلية والشرقية
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 420 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الشرقية".
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية- الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثالث المنتزه – أول العاشر من رمضان) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمديرية أمن الإسكندرية ضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، بحوزة (شخصين، أحدهما له معلومات جنائية) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.
مديرية أمن الشرقية
ضبط (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى –
2 هاتف محمول)، بحوزة (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫200٫000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
