عاطف فاروق يكتب: حكاية 4 قيادات نسائية بالسياحة تسببن في كارثة بالسويد

رصد المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية قضية فساد مالي وإداري بوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جرت أحداثها داخل أروقة المكاتب السياحية في لندن وستوكهولم بالسويد أحيل على إثرها 4 سيدات من القيادات النسائية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهن مخالفات مالية جسيمة أدت إلى إهدار المال العام.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 13 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالات الأربعة بدائرة عملهم بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لم يؤدين العمل المنوط بهن بدقة ولم يلتزمن بأحكام القانون وخرجن على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكشفت التحقيقات أن أميمة محمد عاطف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة السياحة حاليًا ومدير المكتب السياحي في لندن التابع للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من يناير عام 2015 حتى شهر مارس عام 2016 لم تخطر مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي بـ ستوكهولم بدولة السويد بشأن عدم رغبة الهيئة جهة عملها في تجديد عقد الإيجار المبرم بينه وبين الهيئة والممتد من أول اكتوبر عام 2014، حتى 30 سبتمبر عام 2017.

العلاقة الإيجارية 

وذلك قبل نهاية مدة هذا العقد بتسعة أشهر مما ترتب عليه مد العلاقة الإيجارية بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومالك العقار لمدة إيجارية أخرى اعتبارًا من أول اكتوبر عام 2017، حتى 30 سبتمبر عام 2020 مما ترتب عليه سداد القيمة الإيجارية عن هذه المدة بإجمالي مبلغ 1.492.652 جنيهًا مصريًا دون الاستفادة من مقر المكتب المذكور.

وتبين من أوراق القضية أن رشا محمود علي، الملحق بقطاع مكتب وزير السياحة حاليًا ومدير المكتب السياحي في لندن خلال الفترة من 16 مارس 2016 حتى 16 مارس 2017 أهملت في الإشراف على أعمال المكتب السياحي بـ ستوكهولم بدولة السويد.

ولم تتابع التعليمات الوزارية الصادرة بضرورة الإبقاء المكاني على مقر المكتب السياحي المذكور لحين نهاية فترة عقد إيجار هذا المقر في 30 سبتمبر عام 2017، وعدم تجديد هذا العقد بعد هذا التاريخ مما ترتب عليه عدم إخطار مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي محل التحقيق بعدم رغبة رغبة الهيئة جهة عملها في تجديد عقد الإيجار مما ترتب عليه مد العلاقة الإيجارية لمدة إيجارية أخرى.

النيابة الإدارية 

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن سامية زكي إبراهيم، مدير إدارة الشئون الإقتصادية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمشرف على إدارة النقد الأجنبي بالهيئة وعلا جمال محمد، مدير عام الأمانة الفنية للهيئات الإقليمية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حاليًا، ومدير إدارة الشئون الإقتصادية والمشرف على إدارة النقد الأجنبي بالهيئة خلال الفترة من 20 نوفمبر 2016 وحتى يوليو عام 2017 أهملتا في الإشراف على الأعمال المالية الخاصة بالمكتبين السياحيين بلندن واستوكهولم.

ولم تنبها على مدير المكتب السياحي في لندن المسئول عن الإشراف على المكتب السياحي بإستوكهولم بضرورة إخطار مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي بستوكهولم بعدم رغبة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تجديد عقد إيجار مقر هذا المكتب الممتد من أول أكتوبر عام 2014 وحتى 30 سبتمبر عام 2017 قبل انتهائه مما ترتب عليه مد العلاقة الإيجارية لمدة اخرى، كل منهن خلال فترة عملها مديرًا لإدارة الشئون الإقتصادية والقائم بعمل مدير إدارة النقد الأجنبي بالهيئة.