التحقيق مع وزير الصحة الثلاثاء.. ليبيا تسجل رقمًا صادمًا في مؤشرات الفساد

حلَّت ليبيا في المرتبة 172 من بين 180 بلدًا ضمن قائمة الدول التسع الأكثر معاناةً من الفساد، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد عن العام 2021.

ويعتمد مقياس المؤشر في التقييم درجات بين 0 و100 نقطة، حيث تمثّل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادًا، في حين تمثّل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة.

تقييم أداء المؤسسات

واعتمد المؤشر، في تصنيفه، على عدد من العوامل لتقييم أداء مؤسسات الدول؛ أبرزها: العمل والمال السياسي ومؤشرات الديمقراطية وحرية التعبير، وفي السياق أكد الباحث الاقتصادي خالد العماري، أن وضع الفساد في ليبيا أكبر بكثير مما يقال أو يُثبَت.

حبس الوزراء

بالتزامن مع مقياس الفساد في ليبيا وفقًا للتقارير الأخيرة، أصدر مكتب النائب العام أمرًا بحبس وزير الصحة على الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيًّا؛ على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.

وأعلن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء مباشرة "التحقيق الثلاثاء القادم في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة ووكيله؛ لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية، والإحجام عن التقيد بالمعايير".

وأضاف أنه "أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقعة المسندة إليهما، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًّا على ذمة القضية".

سلسلة عمليات قضائية

في السياق، قال الباحث الاقتصادي خالد العماري: واقعة حبس وزير الصحة ليست الأخيرة؛ فهي ضمن سلسلة عمليات قضائية طالت عددًا من كبار مسؤولي الحكومة الليبية، حيث قام النائب العام الشهر الماضي بالأمر بحبس وزيري الثقافة والتعليم على خلفيات فساد مماثلة.

وأوضح الباحث الاقتصادي أنه بالنظر إلى الوزراء الموقوفين، نجد أن وزارتهم بها بالفعل فضائح ومصائب، ففي وزارة التعليم نتيجة الفساد يعاني الطلاب حتى الآن من أزمة الكتاب المدرسي، قياسًا على باقي المحبوسين من الوزراء.

زيادة في السعر 1000% 

وفيما يخص وزير الصحة المحبوس حاليًا، شملت الاتهامات الموجهة إليه القيام بأعمال توريد وحدات إنتاج الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أسست بتاريخ أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، بحسب البيان.

وأكد الباحث الاقتصادي أن عمليات الحبس "الاحتياطي" للمسؤولين والوزراء في ليبيا تكررت طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.

في السياق ذاته، قال الباحث السياسي محمد البرجاوي: إن قضايا الفساد التي انكشفت خلقت حالة فقدان الثقة في تلك الحكومة من جانب الشارع الليبي، حتى أصبح يطلق عليها في الشارع "حكومة المطلوبين".

الحكومة بين الشارع والبرلمان

وتواجه الحكومة الحالية غضبًا مزدوجًا من جانب البرلمان الذي بدأ بالفعل في خطوات تغيير الحكومة، وبين الشارع الغاضب من جميع الحكومة والكيانات السياسية بالكامل؛ نتيجة الأوضاع المتردية وتأجيل الانتخابات.

وهنا أضاف الباحث السياسي محمد البرجاوي: الشارع لن يتراجع عن طلباته، وهي الانتخابات التي تعِدُ بحل جميع الأزمات وانتهاء فوضى التعيينات والحكومات المتعاقبة التي تأتي لنهب الشعب وليس خدمته.