مجلس الدولة يلزم الأزهر الشريف بدفع 100 ألف جنيه للتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بأداء مبلغ مقداره (106896) مائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب تلك المنطقة عن العامين الدراسيين (2018/2019م)، و(2019/2020م) إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك.

وقالت الجمعية  في فتواها، إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يطبق على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية للعامين الدراسيين 2018/ 2019م، و2019/2020م بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثمَّ يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها.

وتابعت، أنه ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من كل من طرفي النزاع أن عدد الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية عن العامين الدراسيين 2018/ 2019 م، و2019/2020م هو (125321) طالبًا، وأن المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لهذين العامين مقداره (1503852) جنيهًا.

وأوضحت أنه وفقًا لكتاب الأزهر الشريف - والمُرفق به صورة ضوئية لإيصالات دفع وأوامر دفع إلكترونية - ردًّا على النزاع الماثل، والمؤرخ 22/9/2021م، أن المنطقة الأزهرية بالمنوفية قامت بسداد مبلغ مقداره (1396956) جنيهًا، بموجب أوامر دفع إلكترونية وإيصالات دفع، ومن ثم يضحى المتبقي من قيمة الاشتراكات المستحقة على المنطقة الأزهرية بالمنوفية مبلغًا مقداره (106896) جنيهًا الأمر الذى يتعين معه إلزامها بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء في مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.