محمود الخطيب يطالب بتعويض مدني ١٠٠ ألف جنيه في دعواه ضد مرتضى منصور

طالبت الدعوى الجديدة المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضي منصور والتي حملت رقم ٤٥ سنة ٢٢، بتعويض مدني  مؤقت يقدر بـ ١٠٠ ألف وواحد جنيه.

وفي وقت سابق من اليوم، أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الدعوى القضائية المقامة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلي جلسة ١٦ فبراير المقبل للإطلاع والاعلان بالدعوي المدنية.

ووفقا للدعوة الجديدة التي حملت رقم ٤٥ سنة ٢٢، يتهم الكابتن محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستند الدعوى، على 12 مقطع فيديو تم تداولهم علي مواقع التواصل الإجتماعي للمستشار مرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف للكابتن محمود الخطيب وعائلته ومجلس إدارة النادي الأهلي.

براءة مرتضي منصور

وفي ٢٦ ديسمبر الماضي، كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت ببراءة المستشار مرتضى منصور في الدعوى رقم 1451 سنة 21، المقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والتي اطَّلعت "فيتو" على نسخة منها: إن المستشار مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تتضمن إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

المحاكم الاقتصادية

يشار إلى أن المحاكم الاقتصادية ‏تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا، وهى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور

بعد قليل.. نظر دعوى جديدة من الخطيب ضد مرتضى منصور

كما تختص بقانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.