آخر تطورات أزمة سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية بقصر الاتحادية الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
كما تناول الرئيسان قضية سد النهضة، وما تمثله مياه النيل من أهمية بالغة للشعب المصري، وتوافقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وبما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا بشكل عادل ومنصف.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك: ومن جانب آخر تم تناول قضية الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي، والتأكيد علي ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية، وثمن أخي الرئيس من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كذلك تناولنا آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية وكيفية دعم العمل الأفريقي في ظل الدور الهام الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن.

كما تناول الرئيس السيسي  خلال القمة المصرية الجزائرية موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات.

ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة والتي استغرقت يومين مهمة جدًا لأنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتوحيد الرؤى وتعزيز المصالح المشتركة.
وتابع شكرى خلال تصريحات تليفزيونية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر وثيقة.
ولفت سامح شكري، إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية وسيتم بحث مشاركة سوريا.
وأضاف أن مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي والقاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي
كما أكد الوزير شكري خلال استقباله، السفير "ديفيد ساترفيلد" المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك اتساقًا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.