رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الجهة الإدارية المختصة بقانون تنظيم إدارة المخلفات

المخلفات
المخلفات

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الجهة الإدارية المختصة وهى الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.

 

الجهات المنفذة بقانون المخلفات

وحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب الجهات المنفذة  وهى الجهات الإدارية المختصة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

مخلفات الهدم والبناء


كما حدد القانون أيضا مخلفات الهدم والبناء وهى المخلفات التي ليس لها أي رد فعل فيزيائي أو كيميائي مثل: المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري.

حماية البيئة من المخلفات


ويهدف القانون إلى حماية البيئة والمواطن صحيا من المخلفات وما يمكن أن تسببه من أضرار بالغة في حالة تجاهل الأساليب والطرق الصحية لتدويرها وبالتالى كان وضع القانون لعدد من الالتزامات على مولدين المخلفات تتمثل في اتباع الضوابط الصحية لجمع وتداول هذه المخلفات وذلك من أجل الحفاظ على البيئة وتجنب الإصابة بالأمراض والأوبئة الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لمعالجة المخلفات.

تدابير ضرورية لحماية البيئة


ونصت المادة (15) من قانون تنظي إدار المخلفا  على إنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:

١ - الحد من تولد المخلفات.

٢ - تعزيز إعادة الاستخدام.

٣ - العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.

٤ - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.

ووفقا للمادة (17) من القانون فإنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.

الجريدة الرسمية