رئيس التحرير
عصام كامل

سامح شكري: مصر تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي

سد النهضة
سد النهضة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الجزائر تستضيف القمة العربية وسط تحديات تواجه الدول العربية، مضيفا أن العلاقات المصرية- الجزائرية تاريخية.


وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانون ملزم بشأن سد النهضة.


وأضاف أن مصر تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي. 
 

 المبعوث الأمريكي

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السفير "ديفيد ساترفيلد" المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، وذلك في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها بالمنطقة.

 

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري هنأ المبعوث الأمريكي على توليه مؤخرًا لمهام منصبه، والذي أطلعه على أهم ما دار خلال جولته الحالية في عدد من دول المنطقة.

 

وشدد وزير الخارجية على أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي من واقع منظور شامل يضمن تسوية كافة القضايا التي تشهدها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن "ساترفيلد" استعرض مجمل الأوضاع والقضايا في منطقة القرن الإفريقي، وعلى رأسها الأوضاع في السودان.

 

ومن جانبه، أوضح الوزير شكري أن مصر تحرص على تقديم كافة سُبُل الدعم للأشقاء في السودان الذي يُعد أمنه واستقراره جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، مضيفًا أن مصر تدعم في هذا السياق مبادرة الأمم المتحدة لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية بهدف حلحلة الأزمة الراهنة.

 

كما أكد وزير الخارجية على اهتمام مصر بالأوضاع في الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار بها، مشيرًا في هذا الصدد إلى استضافة القاهرة، اليوم وغدًا، للخلوة الخاصة بمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال، وذلك بمشاركة الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وهو الحدث الذي أعرب المبعوث الأمريكي عن تقديره لتنظيم مصر له.

 

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء أيضًا لقضية سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد الوزير شكري على أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك اتساقًا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

 

الجريدة الرسمية