رئيس التحرير
عصام كامل

الإسكان تطرح وحدات ومحال تجارية للبيع بالمزاد العلني

وحدات ادارية
وحدات ادارية

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة 15 محلا تجاريا وصيدلية  بمساحات تتراوح ما بين 23 – 46 متر مربع بمشروع دار مصر بالتجمع الاول  وذلك للبيع بالمزاد العلني.

 وقالت الهيئة تطلب كراسات الشروط والمواصفات من جهاز المدينة وتعقد جلسة المزاد العلنبي يوم الاحد 20 فبراير المقبل، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 25 ألف جنيه ويتم استكمال نسبة 10% من القيمية البيعية الراسي بها المزاد فور اتمام المزاد، والباقي 90% يتم سداده باحدى الطريقتين الاولى، استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من ترايخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بعائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي.

 

كما ناشدت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان المواطنين الحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعي بالالتزام بقانون الإسكان الاجتماعي والذي يحظر بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدة السكنية حتى لا يتعرض المخالف للإجراءات القانونية من غرامات مالية أو سحب لشقة.

 

وحددت الوزارة حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعى وعقوبات المخالفين كالتالي:
 
- اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز والتعاقد.

- التصرف في الوحدة السكنية سواء بتاجيرها أو بيعها قبل مرور ٧ سنوات على التخصيص.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة سواء للتجاري أو الإداري وغيره.

- اكتشاف الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر.

- الحصول على وحدة سكنية مدعومة من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه.

- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.



ويعاقب قانون الإسكان الاجتماعي الجديد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها.

الجريدة الرسمية