نقيب الزراعيين يرد على وزير المالية: سعر توريد أردب القمح 820 جنيها وليس 670
كشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن سعر توريد أردب القمح 820 جنيها وليس 670 جنيها كما جاء فى حديث وزير المالية اليوم أثناء حواره حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.
وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفي المذاع على فضائية "صدي البلد"، إن سعر أردب القمح زاد نحو 100 جنيه وفق إعلان الحكومة فى نوفمبر الماضي، لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح فى ظل أرتفاع أسعار الأسمدة.
وأضاف أن الدولة تحملت 11 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدا أن التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية وخاصة المحاصيل المكشوفة، موضحا أن المشروع القومي للصوب الزراعية أفضل مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية.
التغيرات المناخية
وأوضح أن أرتفاع درجات الحرارة يؤثر على الطماطم والبلح وبالتالي يؤثر على سعره فى الأسواق، مشيرا إلى أن الطماطم والفلفل والخيار هي أكثر المحاصيل تضررا من تغير المناخ.
قرار مجلس الوزراء
يذكر أن مجلس الوزراء وافق فى شهر نوفمبر الماضي على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021 /2022، مقداره 820 جنيهًا للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقًا لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.
تصريحات وزير المالية
فيما أكد اليوم الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
الموازنة الجديدة
وأوضح وزير المالية، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين.
