نائب وزير الإسكان: تنفيذ 50 مدينة جديدة حتى 2052.. وهذا سبب شراكتنا مع القطاع الخاص (حوار)
المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية لكبار المطورين العقاريين
حساب بنكى خاص للمشروع أبرز الضوابط الجديدة لتنظيم السوق العقارى
حظر الإعلان عن أي مرحلة بيعية فى المشروعات إلا بعد الحصول على القرار الوزارى
كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، فى حوار لـ"فيتو" عن أنه يجرى العمل على تنفيذ 40 إلى 50 مدينة جديدة حتى عام 2052، نتيجة الزيادة السكانية التى تحدث فى مصر، وأشار الى أن معدل الزيادة السكانية لو لم يتم التحكم به سيصل لـ180 مليون نسمة خلال 2052، ولو تم وضع ضوابط وآليات للتحكم فى هذه الزيادة ستصل لـ160 مليون نسمة، وهو ما يحتاج لتنفيذ مدن جديدة، مؤكدا إن المدن القديمة أو القائمة لن تستوعب الزيادة السكنية الجديدة.
كما كشف خلال الحوار عن الضوابط الجديدة التى تستهدف ضبط السوق العقارى والحفاظ على حق المشترين.
وأوضح أن تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليس حديثا، بل بدأ منذ 2015 ومستمر حتى الآن؛ حيث تم الدخول فى ما يقرب من 15 مشروعًا، مشيرا الى أن المدن الجديدة باتت تستوعب 9 ملايين مواطن يعيشون فيها بالكامل الآن، والى التفاصيل:
*بداية.. ماذا عن آخر تطورات الإنشاءات بالمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية؟
جار التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية بمساحة 40 ألف فدان، وستكون بمنزلة مرحلة كبار المطورين، ودخولهم لسوق العاصمة الإدارية نجاح كبير للمشروع، وتخطيط المرحلة الأولى أظهر الحاجة لبعض التعديلات فى المرحلة الثانية، وفى المرحلة الأولى تم تقسيم الأراضى لمساحات صغيرة لتتناسب أكثر مع المطورين، كون المدينة جديدة وطرح مساحات كبيرة ربما لا يكون عليها إقبال كبير".
*ماذا عن موعد انتقال الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية؟
خلال العام الحالى 2022 سيتم الانتقال تدريجيًّا ليكون العمل الحكومى بالكامل من العاصمة الإدارية، والعاصمة الإدارية أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا ومدينة من أهم المدن.
*ماهو العدد الذى استوعبته المدن الجديدة حتى الآن؟
باتت المدن الجديدة تستوعب 9 ملايين مواطن يعيشون فيها بالكامل، وهذا أضعاف الأرقام التى كانت موجودة فى فترات سابقة.
والدولة أصبحت تهتم بجودة الحياة، فأصبح يوجد اختلاف بين المدن الجديدة والقديمة سواء فى فرص التعليم أو الخدمات أو المساحات الخضراء، وفلسفة إنشاء المدن تغيرت وبدأنا بالعلمين الجديدة فى تنفيذ الجامعات ثم الأبراج الشاطئية وسيتم تنفيذ الغرف السياحية قريبا، كل هذه الأنشطة تعمل على توفير فرص عمل وتساعد المواطنين على التواجد أكثر فى المدن الجديدة.
*لماذا بدأتم مؤخرا تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص؟
تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليس حديثا، بل بدأ منذ 2015 ومستمر حتى الآن؛ حيث تم الدخول فى ما يقرب من 15 مشروعًا، حيث كنا نرى السوق العقارية بشكل جيد، ووجدنا أن أسعار الأراضى سترتفع بشكل كبير، وذلك سوف يؤثر على بطء تنفيذ المشروعات، خصوصًا المساحات الكبيرة، فجاءت فكرة تنفيذ مشروعات بالشراكة، وهى مشروعات كبيرة، تأتي بعائد لهيئة المجتمعات العمرانية.
*ما هدفكم إذن من هذه الشراكة.. هل لتحقيق مكاسب مادية؟
الدخول فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليس لجذب المطورين الكبار فحسب؛ بل لزيادة سرعة التنمية العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية لا تحصل على أي عوائد مالية من موازنة الدولة، ولكن مطلوب منها تحقيق مكاسب مالية للدولة آخر كل عام.
*ماعدد المدن الجديدة التى يجرى إنشائها خلال الفترة المقبلة لمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة؟
يجرى العمل على تنفيذ 40 إلى 50 مدينة جديدة حتى عام 2052، نتيجة الزيادة السكانية التى تحدث فى مصر، وأشير الى أن معدل الزيادة السكانية لو لم يتم التحكم به سيصل لـ180 مليون نسمة خلال 2052، ولو تم وضع ضوابط وآليات للتحكم فى هذه الزيادة ستصل لـ160 مليون نسمة، وهو ما يحتاج لتنفيذ مدن جديدة، والمدن القديمة أو القائمة لن تستوعب الزيادة السكنية الجديدة.
*ما عدد المدن الجديدة التى تم تنفيذها فى مصر خلال السنوات الأخيرة؟
تم تنفيذ 15 مدينة جديدة خلال الـ6 سنوات الماضية.
*ماذا عن الضوابط الجديدة التى تستهدف ضبط السوق العقارى والحفاظ على حق المشترين؟
من ضمن الضوابط التى سيتم إعلانها قريبا سيكون لكل مشروع حساب بنكى خاص، ومتاح سحب نسبة منه للشركة الأم، كما سيتم تجميد نسبة من الحساب الاستردادات والنسبة الأكبر ستكون وفقا لحجم الاستثمارات فى المشروع.
*هل ستختلف هذه الضوابط حسب مساحة المشروع؟
تم تقسيم المشروعات وفقا للمساحات والتى تبدأ من 50 إلى 100 فدان ومن 100 إلى 250 فدانا، ومن 250 إلى 500 فدان، ومن 500 ألف ألف فدان، وأخيرا المشروعات الأكبر من 1000 فدان". ولن يتم الإعلان عن أي مرحلة بيعية فى المشروعات إلا بعد الحصول أولا على القرار الوزارى والتراخيص، والمراحل التالية من المشروع سيعتمد الإعلان عنها على نسب التنفيذ فى المراحل السابقة.
كما تم وضع ضوابط خاصة بالصيانة والتشغيل، وتأخر المطور فى تسليم الوحدات، والضوابط الجديدة للسوق العقارى راعت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيتم تطبيق التوجيه طبقًا للمساحات سواء فى التنفيذ أو أو حجم الاستثمارات.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…
