انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية
انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ وخاصة في حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 1225 حاوية مكافئة.
وأكدت الهيئة فى بيان لها، أنه بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 229 ألف طن تقريبا.
وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي سفن الوصول والمغادرة 46 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 38 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.
ميناء الإسكندرية
وشدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.
وفي سياق متصل، نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال عام 2021 في تخطي آثار أزمة كورونا التي ألقت بظلالها خلال العامين السابقين على حركة التجارة الدولية في مختلف موانئ العالم بل وحققت ميناء الإسكندرية أعلى معدلات تداول في تاريخها بإجمالي 64.5 مليون طن خلال عام 2021.
وسجلت البضائع نسبة الزيادة الأعلى خلال عام 2021 بواقع 17.3% عن العام السابق بكمية بلغت 23.7 مليون طن.
ميناء الإسكندرية
كما شهدت أيضا بضائع الصب السائل من مواد بترولية وسلع استراتيجية تزايدا كبيرا بواقع 16.7% عن العام السابق بكميات تداول بلغت 8.4 مليون طن فضلا عن ارتفاع كميات البضائع العامة إلى 5.7 مليون طن بنسبة 5.6%.
كما شهدت حركة الصادرات المصرية عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021 بواقع 24.3% عن العام السابق بكميات بضائع بلغت 17.9 مليون طن ليكون بذلك إجمالي الزيادات في كميات البضائع المتداولة خلال عام 2021 بنسبة 8.2% عن العام السابق
وفي سياق متصل ارتفعت أعداد السفن بنسبة 3.7% خلال عام 2021 بزيادة 142 سفينة عن العام السابق أيضا.
وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن هذه الزيادات إنما هي إنتاج مجهود مستمر من العاملين في مينائي الإسكندرية والدخيلة واتباع أحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية والبيئية في عمليات الإدارة والتشغيل والحرص على تقديم أفضل الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية عبر العديد من المشروعات التطويرية والاستثمارية، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري الذي هو أغلى ثروات الوطن.
وذلك في ظل دعم القيادة السياسية للعمليات اللوجستية والمينائية وتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل نحو تطوير صناعة النقل البحري المصري وجعلها محورا أساسيا لحركة الملاحة في البحر المتوسط ومركزا لوجستيا يتمتع بطاقات انتاجيه عاليه بقدرات تنافسية مرتفعة تليق بمكانة مصر التاريخية والإقليمية والدولية.
