في مثل هذا اليوم منذ 12 عامًا.. إعدام علي حسن المجيد وزير دفاع صدام حسين

في مثل هذا اليوم 25 يناير عام 2010، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي" الذي أدين في جرائم القتل والإبادة الجماعية في ثلاثة عشر حكما.

نفذ حكم الإعدام بعلي حسن المجيد، الملقب بعلي "الكيماوي"، ابن عم الرئيس الأسبق صدام حسين، ووزير الدفاع العراقي الأسبق وأحد أبرز وجوه نظام صدام حسين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.

إبادة جماعية

وقال الدباغ: إن "تنفيذ حكم الإعدام تم شنقا نتيجة للجرم الذي ثبت على المدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والإبادة الجماعية في ثلاثة عشر حكما".

وأضاف أن "تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة هذا الأمر وقاض ومدع عام وطبيب (...) وتم إبلاغ الحضور بالالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون".

وأكد الدباغ "عدم تسجيل أي خرق أو هتاف أو توجيه كلمات تسيء إلى تنفيذ الأمر أو تعرض المدان لأي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور عبر الجهات الحكومية الرسمية لاستلام الجثمان".

قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية

وقد حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد قبل ثمانية أيام بالإعدام إثر إدانته في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية في مارس 1988.

وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم "حكمت المحكمة بإعدامه شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية".

وردد المجيد، الذي كان يرتدي اللباس العربي وبدا متماسكا، بصوت واضح "الحمد لله، الحمد لله".

وبادر بعض الحضور وبينهم مسؤولون في حكومة إقليم كردستان، إلى التصفيق فور النطق بالحكم.

النقل والإخفاء القسري

كما أدانت المحكمة المجيد بـ "ارتكاب جريمتي النقل والاخفاء القسري ضد المدنيين كجريمتين ضد الانسانية"، وفقا للقاضي.

يشار إلى أنها المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالإعدام.

والمرة الأولى كانت في قضية "حملات الانفال" والثانية في قضية "انتفاضة الشيعة" والثالثة في "أحداث صلاة الجمعة" التي أعقبت اغتيال الإمام محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر العام 1999.

كما أصدر القاضي الحمامي أحكاما بالسجن تتراوح من عشرة إلى 15 عاما بحق كل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وفرحان مطلك الجبوري.

وقررت المحكمة كذلك "السجن 15 عامًا" للطائي لادانته بـ "الجريمة ذاتها".

جزار كردستان

وقد ذاع صيت المجيد الملقب كذلك بـ "جزار كردستان" بسبب قوة بطشه وأسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان، بحيث بات متخصصا بذلك.

وكانت طائرات حربية شنت في 16 مارس 1988 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال احدى حملات الانفال الثماني بين العامين 1987 و1988.

وبينما كانت الحرب بين العراق وايران تقترب من نهايتها، استولى البشمركة على حلبجة فسارع الجيش العراقي الى الرد عبر قصفها ما أرغم المقاتلين على الانسحاب في اتجاه الحبال المجاورة تاركين وراءهم النساء والأطفال.

وتشير تقديرات كردية مستقلة الى مقتل اربعة الى سبعة الاف شخص معظمهم من النساء والأطفال في قصف بمختلف أنواع الاسلحة الكيميائية مثل غاز الخردل والسارين وخليط اخر يشل الأعصاب.

ويتحدر "علي الكيماوي" (70 عاما) الوزير الأسبق للداخلية من تكريت (180 كلم شمال بغداد)، ويعتبر من رفاق الدرب الأوائل لصدام ومن أوفى الأوفياء.

وقد أوقف المجيد في 21 أغسطس 2003، وكان الذراع اليمنى لصدام.

وحكمت المحكمة الجنائية العليا في 24 يونيو 2007، بإعدامه للمرة الأولى في قضية حملات الأنفال التي قضى خلالها نحو مئة ألف شخص.

كما حكمت في الثاني من ديسمبر 2008، باعدامه للمرة الثانية لدوره في قمع انتفاضة الشيعة في العراق العام 1991.

أحداث صلاة الجمعة

وحكم عليه بالإعدام كذلك، من جانب المحكمة نفسها في مارس 2009 في قضية "أحداث صلاة الجمعة العام 1999". 

ونال حكما بالسجن 15 عاما في قضية إعدام 42 تاجرًا إبان فترة الحظر الدولي العام 1992.

وتولى المجيد العديد من المناصب البارزة بينها وزارة الدفاع إبان نظام صدام حسين.

كما عين حاكما للكويت تحت الاحتلال العراقي في أغسطس 1990، حيث عمد الى اخماد جميع جيوب المقاومة هناك، قبل أن يعود ليشغل منصبه مجددا كوزير للشؤون المحلية في فبراير / مارس 1991 بعد تعيينه العام 1989.